EN 
أعرب النادي الأهلي عن استيائه من بعض الأمور الخاصة بالرسوم التي تطبق على قيد اللاعبين الجدد، والتي تفرض وفقًا لقانون تنمية موارد الدولة، والذي كان قد أدخل مجلس النواب تعديلا عليه خلال الفصل التشريعي الأول، ويلزم الأندية بسداد رسوم مقابل تسجيل عقود المدربين واللاعبين.
النادي الأهلي، خلال مناقشات تعديل قانون الرياضة بمجلس النواب، أكد أن الأندية لا تعرف حقوقها فيما يخص الرسوم التي يتم تحصيلها على عقود اللاعبين، وطالب النمادي بضرورة وضع بنود واضحة لمواجهة هذا التضارب في الرسوم التي يتم تحصيلها وتمثل عبئًا على المنتمين للمنظومة الرياضية.
رسم تنمية على عقود اللاعبين
وقال الدكتور سعيد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن حقوق الأندية غير واضحة، حيث أن الأندية تدفع رسم تنمية 3 %، لكنه يصل إلى 11% عند الدفع، قائلًا: "حقوق الأندية غير واضحة فمثلا يتم 3٪ رسم تنمية يصل 11٪ ويتم دفع لنقابة المهن الرياضية رسوم على اللاعب الأجنبي و أحد اللاعبين تم تقدير رسم القيد له بـ 600 ألف جنيه لاحد الاتحادات رغم أن اللاعب ثمنه 10 آلاف دولار فكيف يستقيم هذا الأمر".
وبالتزامن مع تلك التصريحات النارية من قبل الأهلي، وهذا التضارب بشأن رسم تنمية الذي يفرض على عقود اللاعبين، نستعرض فيما يلي، رسم تنمية على عقود البيع والشراء وتسجيل عقود اللاعبين والمدربين والتي تحددت في ضوء تعديلات القانون رقم 83 لسنة 2020.
رسوم عقود اللاعبين والمدربين
القانون نص على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، عقود اللاعبين الرياضيين سواء كانوا مصريين أو أجانب، إضافة إلى فرض رسم تنمية على عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين سواء كانوا مصريين أو أجانب.
ويفرض رسم التنمية على عقود اللاعبين والمدربين سواء كانوا أجانب أو مصريين، بواقع 3% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4.5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، وبواقع 6% من قيمة العقود التي تصل قيمتها إلى 3 مليون جنيه وبواقع 7.5 % من قيمة العقود التي تصل إلى 5 مليون جنيه، و9 % من قيمة العقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.
10 % على عقود الـ 10 مليون
ويفرض رسم تنمية على عقود المدربين واللاعبين، بواقع 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، على أ، تلتزم الاتحادات بتحصيل الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، قبل اتوثيق العقود بشكل رسمي.
