EN 
خرج مؤتمر دعم القدس، الذي عقد صباح اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين بعدد من التوصيات.
البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس
وجاء المؤتمر لتسليط الضوء على معاناة أهل القدس، ومحاولة توفير مزيداً من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين، من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في عدد من القطاعات، وتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.
وتضمنت أهم بنود البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس، النقاط التالية:
1- القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.. ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف
2- دعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
3- التأكيد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، وهي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).
4- التأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه.
5- مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي خالص لعبادة المسلمين فقط.
6- مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع "وادي السيليكون" ومشروع "مدينة داوود"، ومشروع المنطقة الصناعية في العيسوية، ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين، ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة.
7- إدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس.
8- إدانة سياسة الاعتقال التعسفي والإداري الإسرائيلي، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتعمد القاتل للأسرى، والتعبير عن الدعم لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم، ومطالبة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية، بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
9- رفض أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة؛ مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة.
10- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.
11- حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، والإعدام الميداني، والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
12- مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994)، ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية فعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، التي تضمنت خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
13- البدء من خلال هذا المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري، في دوراته المتعاقبة، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي في إطار جامعة الدول العربية؛ بهدف دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.
14- التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، إلى ترجمة الدعم السياسي إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم في مجالي التنمية والاستثمار.
15- تشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.
16- الدعوة إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار الدورة 31 لقمة الجزائر العربية، بخصوص التبرع بقيمة أصغر عُملة نقدية محلية تضُاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة في الدول العربية.
17- تثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية لجلالة الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
18- توجيه الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على العمل المخلص والناجح لعقد مؤتمر القدس رفيع المستوى، وتوفير كل السبل الضرورية لإنجاحه ومتابعة نتائجه.
19- دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على اعتماد أعمال ونتائج مؤتمر القدس رفيع المستوى، في الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.
ارتكاب و51 مجزرة وهدم 500 قرية
وقال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن كلمة الرئيس أبو مازن، اليوم السبت، بمؤتمر دعم القدس بجامعة الدول العربية، عبرت عن الكل الفلسطيني وأوضحت ما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات متواصلة ومتلاحقة ومن جرائم ترتكب بشكل يومي في ممارسات تقوم بها حكومة التطرف والفاشية حكومة الاحتلال فى مخالفة واضحة وواضحة للقانون الدولى وكافة الاتفاقيات والاعراف والمواثيق الدولية ولكل قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف خلال تصريحاته لــ"صدى البلد"، أن الرئيس ابو مازن وضع الحضور والمشاركين فى صورة تلك الجرائم والممارسات بشكل تفصيلى ووأضح موجهاً رسالة للعالم باسره وللكل العربى والاسلامى والمسيحى بانه لم يعد مقبولا السكوت على تلك الجرائم والسياسات التى تنتهجها حكومات الاحتلال بشكل يومى فتعرض للمجازر التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى والنى بلغت 51 مجزرة دموية وهدم اكثر من 500 قرية فلسطينية وتهجير وتشريد اهلها وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد واستيطان واهلها من عقوبات وغرامات وضرائب باهظة وابعاد واقتحامات للاماكن المقدسة ومحاولات حرقها والاعتداء عليها والابعاد والاقامة الجبرية وسحب الهويات فى محاولة لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي.
وتابع: حيث اكد الرئيس ابو مازن بان كل ذلك سيؤدى الى حالة من الانفجار الذى سيشعل المنطقة حتما ولذلك جاءت دعوة الرئيس ابو مازن بضرورة وقف كافة الاعمال احادية الجانب وكافة الممارسات الاسرائيلية التى تقوم بها حكومة الاحتلال حيث لا يمكن القبول بمواصلة تهرب حكومات دولة الاحتلال من التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة وبقاء الفلسطينيين ملتزمين بها داعيا الدول التى تؤمن بحل الدولتين الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث لا يعقل ان يكون هناك اعترافا بدولة الاحتلال ولا يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهناك وعود كثيرة من قبل العديد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكنها لم تقدم على هذه الخطوة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وهناك اكثر من 15 برلمانا أوروبيا ودوليا دعت دولها للاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك حفاظا على حل الدولتين ومنع تآكله أو دثره من قبل دولة الاحتلال.
أما عن الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية فقال الدكتور جهاد، إن هذا الامر يعتبر جزءاً من عملية النضال الفلسطيني والمواجهة وصولا للاستقلال وانهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية بالإضافة الى انه لا يمكن القبول بإفلات مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب والحساب على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني ولذلك تم اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وكذلك التوجه الى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى ورأى استشاري حول طبيعة الاحتلال وممارساته على الأرض الفلسطينية على غرار فتوى الجدار العازل عام 2004، الامر الذى يثبت حقا قانونيا وبمثابة وثيقة قانونية من اعلى جهة قضائية دولية بما يلزم الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة الى النظر الى إسرائيل على انها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لذلك تسير القيادة الفلسطينية بعدة مسارات فى اطار المواجهة مع الاحتلال منها المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي والشعبي لمحاصرة الاحتلال ودفعه لإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية.
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن عقد مؤتمر القدس اليوم في مقر جامعة الدول العربية في ظروف غاية في الصعوبة و هجوم كبير من حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية المسيحية ، وقد تحدث الرئيس الفلسطيني ابو مازن خلال المؤتمر على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال حيث الاعتداءات اليومية ضد شعبنا ومقدساته ، وتتجاوز الاحتلال لكل اتفاق أوسلو من خلال إجراءات أحادية الجانب تتمثل في اقتحامات المدن الفلسطينية وقتل شعبنا بدم بارد.
وأضاف: انتقد الرئيس السلوك الأمريكي والأممي الذي لا يبالي تجاه جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ، ورغم ان كلمة الرئيس الفلسطيني كانت أقل حدة من كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلا أنه تعرض ضرورة توجه فلسطيني للمؤسسات الدولية للشكوى فيها على جرائم الاحتلال والسعي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وترسيم حدود الدولة الفلسطينية ، قد يكون ما قاله الرئيس إشارات سياسية، مشيراً إلى أن دولة فلسطين لم تتقدم حتى الآن بأي قضية ضد الاحتلال في الجنائية الدولية و سيصطدم الطلب الفلسطيني بفيتو امريكي في حال طلب الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما حدث قبل ما يزيد عن عشر سنوات ، ولكن المحاولة مهمة لتذكير العالم بقضيتنا و عجز المجتمع الدولي في التصدي لهذا الاحتلال .
