EN 
يسعى البرلمان خلال الفترة المقبلة لإقرار تشريع جديد بموجبه تنخفض أسعار الهواتف المحمولة، وذلك بإعفائها من رسم تنمية موارد الدولة، والتي كانت يدفعها مصنعي الهواتف المحمولة، إلا أن دعم الدولة لتوطين الصناعة، دفعها إلى القيام بتقديم التسهيلات والإعفاءات لتشجيع تلك الصناعة.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضى المشروع بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهواتف المحمولة واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.
وحدد قانون تنمية موارد الدولة، فرض رسوم على أجهزة الهواتف المحمولة وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.
إعفاء الهواتف المحمولة من رسم التنمية
وينص مشروع القانون على أن تعفى الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محليا.
تشجيع صناعة الهواتف المحمولة
وتستهدف الحكومة تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
رسوم على الإنترنت
يشار إلى أن القانون الحالي يفرض ض رسوم على أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة غليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعفاء الهواتف المحمولة واكسسواراتها من رسم تنمية موارد الدولة، سيؤدي لانخفاض الأسعار.
وأضاف لـ “صدى البلد” أن التشريع الجديد المنتظر صدوره، يشجع توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية.
كما يفرض قانون رسم تنمية موارد الدولة رسوم 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
يشار إلى أن قانون رسم تنمية موارد الدولة، يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة وتنويع مصادر الموارد وبما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في جميع المجالات وفي ضوء التغييرات الاقتصادية.
