EN 
عقد حزب العدل جلسة نقاشية حول "التحرش الجنسي بالأطفال" بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وعدد من النواب وممثلي المجتمع المدني.
وقال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحزب مهتم بفتح كل القضايا التي يعتبرها الكثيرون شائكة.
وأوضح إمام أن فتح هذه القضية تم في الحزب من حوالي عام، وتأتي استمرارا لعدد من القضايا المختلفة التي يناقشها الحزب على غرار حملة "شارع أليف" التي أنشأها الحزب من قبل لرعاية وحماية الحيوانات، كما قام الحزب أيضا بعمل حملة أخرى "بنتك طفلة مش زوجة" لمكافحة زواج القاصرات.
وتابع رئيس حزب العدل أننا هنا لنستمع لآراء المتخصصين في ذلك الشأن، والوصول لحلول قد يكون بعضها تشريعي وبعضها تنفيذي، للوصول إلى أفكار لحل تلك المشكلة
من جانبه قالت الدكتورة سحر عبدالعال، إنه يجب الفصل بين البيدوفيليا والتحرش الجنسي، فالبيدوفيليا هي مرض للميول الجنسية للأطفال، ويمارس منهم 50٪ تقريبا من أصحاب ذلك المرض، وهذا المرض يمكن علاجه. وأضافت أن التحرش الجنسي ليس هو ما يعتبر علاقة كاملة، لكن يمكن أن يكون ذلك بعدة طرق منها الملامسة والنظرات وغيرها.
وتابعت أنه يجب مواجهة التحرش للحصول على حق الطفل المتحرش به، ويجب أن يشعر أنه قد أخذ حقه، أو حصول المتحرش على أدوية لتقليل هرمونات الذكورة، والاتجاه لتغيير السلوك الخاص بمرضى البيدوفيليا، وإعطاء المريض جلسات الكهرباء، والعمل على تغيير طريقة تفكير المجتمع نحو مرضى البيدوفيليا.
واستمرت انه في العالم 75٪ من المتحرشين بالأطفال من الأقارب، وفي مصر هناك إحصائية تتجه إلى وجود ٣٥٪ من الأطفال المعرضين للتحرش يكون من جانب الأقارب، وهي نسبة غير حقيقية، لأنها أكبر من ذلك.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الألفي، عضوة مجلس النواب، إن هناك فجوة بين ما نقوم به مع الطفل وما يجب أن نقوم به، وهناك أشياء يجب أن نفعلها للطفل لتوعيته.
وتابعت أن هناك تغييرات فسيولوجية يمكن أن تحدث للطفل وهو في بطن أمه، وفي عام الطفل الأول يجب أن نعلم الطفل ألا يقوم أحد بلمس أعضاءه الجنسية، ومتابعة ذلك عبر سنوات عمره.
واستمرت أنه يجب أن يتم توعية الطفل، وعدم تريبة عادات سيئة فيه من صغره، وتشجيع الأطفال على الاعتراف بحدوث ذلك الأمر وعدم تخويفه من الصدق.
وأكدت على أهمية معالجة المتحرش نفسيا وعضويا، فهو إما أن يكون لديه مرض التحرش بالأطفال، أو التعرض لعوامل نفسية مبكرة، أو يقوم بتفريغ طاقته الجنسية مع الأطفال، فالأمراض النفسية حصيلة عوامل مجتمعية، وتركيبة بشرية، قاهرة للإنسان.
من جانبه أدار أحمد السيد، الجلسة النقاشية، وأكد ان قضية التحرش بالأطفال هي قضية مركبة وشائكة لأن الجانب قد يكون أقرب الأشخاص للضحية، ويواجه الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، ويتعرضون لها في أغلب الأحوال في أماكن آمنة
في ذات السياق أكد عبدالحفيظ طايع، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن البنية المدرسية في مصر هي بيئة داعمة للعنف ضد الأطفال.
وتابع “طايع” عند النظر في سياسات اليوم المدرسي فإنه قائم على التزاحم في الحصول على الفرص، والمناهج حتى وإن كانت تتحدث عن التحرش في المرحلة الابتدائية، لكن كثافة الفصول وطريقة التدريس وقتل الروح الأنثوية يقتل الموضوع ويفقد المعلومة قيمتها، حيث لا توجد أنشطة في المنهج تعبر عن ذلك وتسمح للطفل بالحديث عن نفسه.
وأكد أنه من مفسرات تلك الظاهرة أن المدرس المصري يتقاضى ١/٨ الأجر العالمي للمدرس، ويمارس مجهود مرة ونصف لنظيره في العالم، ومقهور في العديد من الأمور، مما يجعله يخرج قهره في الطفل، بالضرب ويصبح جسد الطفل قابلا للانتهاك.
واستكمل أن البيئة الدراسية تؤدي لعملية قهر على جميع المرتبطين بالعملية التعليمية، إذا كان هناك مقترحا لعلاج الظاهرة بشكل عام، فيجب إصلاح العملية التعليمية بشكل اساسي، عبر بيئة مدرسية صحية بكافة النواحي.
بينما صرح جمال بركات، مسئول نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحرش بالأطفال قضية من القضايا التي يتم التعامل معها بحرج، فنحن لدينا مشكلة مجتمعية حقيقة بها جزء نفسي وجزء متعلق بالمجتمع، فنحن في المجتمع المصري لدينا عنف ضد كل ما هو ضعيف.
وتابع “بركات” أن لدينا مشكلة اثبات التحرش، فيجب أن نبدأ مع الطفل من البداية، ويأتي ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد على وجود حملات توعية مشتركة بين تلك الجهات ضد التحرش، ويتم محاولة توعية الوالدين بأن الطفل لديه أعضاء يجب ألا يراها أحد أو يلمسها، وتشجيعهم وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي حالة تحرش.
وأكد على الحاجة لتضافر الجهود بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والتشكيلات الأهلية المختلفة، واستغلالها في تلك الحملات لنشر التوعية لدى الأطفال والأسرة، وعلى أهمية وجود عقاب رادع المتحرشين ضد الأطفال، وتسهيل عملية الإبلاغ حتى يتسنى مواجهة تلك الظاهرة.
من جانبه قال الدكتور عبدالغني هندي، إننا يجب أن ننظر إلى المعالجة الكاملة للأمور في الناحية الإسلامية، وأول شيئ كان يتعلمه الطفل في الصغر “الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء”.
وتابع أن موضوع الورشة يندرج تحت قضايا الرحمة، وأكد على أنه من حق الطفل أن يختار الوالد أما صالحة له، وهناك باب كامل في كتب الفقه للتفريق بين الأطفال في المضاجع.
وأكد هندي أن أي شيئ له علاقة بالنظام العلمي الصحيح وله علاقة بالرحمة، له أساس في الدين، وفي مسألة التعامل مع المسائل يجب أن يكون التعامل كامل وشامل "يجب أن نعترف أننا نحتاج لإصلاح المنظومة القيمية اولا، حتى يقوم كل شخص بمهنته بقيمية، ويجب أن نرى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومسألة إصلاح القيم لا تقوم بها وزارة التربية والتعليم فقط بل جميع المؤسسات المختلفة. علينا أن نخرج بروشتة قائمة على عدة نقاط من أهمها التركيز على التأهيل الصحيح للزواج، واقتراح عمل فكرة “الجار السابع” للمنازل المجاورة للمساجد والكنائس لنشر التوعية في المجتمع".
وأشارت رحمة فتحي، إلى ان ٨٢٪ من الاعتداءات علي الاطفال، في اماكن امنة بالنسبة لهم و٧٧٪ من الجناة شخصيات محببة لهم وان النسب الزائدة لهذه الظاهرة، سببها ان٨٣٪ من الجرائم بحسب تقرير اليونسيف لا يتم الابلاغ عنها بدافع الخوف من الوصمة والفضيحة.
وأكدت فتحي على ضرورة التوعية بعدم السماح لأي شخص ملامسة الاطفال والمناطق الحساسة،وضرورة النظر في الميثاق الإعلامي ليلزم القنوات التلفزيونية بتحديد مدي مناسبة المحتوي للاعمار السنية.. ١٦+ ، ١٨+، وتوعية الأسر بضرورة الالتزام بمناسبة المحتوى لأولادهم.
في ذات السياق أكدت إيناس ثروت، أنه يجب أن يكون كلامنا واضح لعدم التعاطف مع الجاني باعتباره ضحية.
وأشارت إلى أن الأطفال يتعرضون لعدد من الإساءات من خمس أنواع، جنسية، جسدية، نفسية، إهمال، استغلال، ويجب أن نملأ الأطفال بالوعي لتعريفهم بالالفاظ المناسبة لهم وتعريفهم بأنواع اللمسات وتوعيتهم بها عن طريق الأنشطة.
وأضافت أنه يجب تقديم الوعي بالتربية الجنسية أولا في المنزل، وتأتي بعد ذلك في المؤسسات المختلفة مثل المسجد والكنيسة وغيرها، والتربية الجنسية هي شئ مختلف عن المفهوم السائد في المجتمع.
وتابعت اننا نحتاج إلى تعريف الوالدين بالتربية الجنسية، واعطاء الطفل الحرية في الحركة في التسليم على من يريد وعدم التعامل مع من لا يريده الطفل. الشق الآخر هو حماية الطفل، عن طريق المراقبة، ووضع الكاميرات في المدارس ودور الرعايا والأماكن التي يرتادها الأطفال، ومنع الانفراد بالطفل نهائيا فالوقاية خير من العلاج.
وفيما يتعلق بطريقة تلقي الشكاوى، فإنه يجب تسريع وتيرة الحركة في البلاغات الخاصة بالتحرش بالأطفال، واقترحت أن يكون هناك جزء في الأقسام للوقوف ضد التحرش.
كما أكد محمد اليماني، رئيس مجلس أمناء قاوم، وعضو حزب العدل، ان هناك عصابات لجعل الأطفال متحرشين عن طريق ارسال أوامر ورسائل لهم.
وأشار إلى وجود سلوكيات شاذة بدأت تظهر عن طريق "التليجرام".
وتحدث اليماني عن مؤسسة قاوم موضحا ان الفكرة بدأت منذ ٣سنوات باكتساب ثقة الناس وكسر حاجز خوفهم، وتابع ان السبب الرئيسي لما يحدث هو وصمة العار والمجتمع التي تلحق بالضحية.
واستكمل أن استراتيجية "قاوم" تساعد في إزالة الضغط على الضحية، ولا يوجد مع أي متطوع بالمؤسسة بيانات أو هوية الضحية غير اسمها الأول فقط، موضحا أن هناك بلاغات من كل مكان بالعالم على الرغم ان لا يوجد اي دعم للمؤسسة حتى الآن غير الجهود الذاتية
وأكد عبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، أن الاحزاب السياسية هى احد مكونات المجتمع المدنى وما يحدث اليوم داخل حزب العدل هو دليل وواقع لمناقشة تلك الظاهرة الاجتماعية، بوجود خبراء ومتخصصين للوصول الي أسبابها من كل جوانبها والخروج بتوصيات للمعالجة او استخدام الأداة البرلمانية عن طريق نوابنا داخل البرلمان بغرفتية للاقتراح بتشريعات وقوانين
واستكمل الحايس أن علاج أي ظاهرة يستلزم تكاتف كل الجهود من أسرة ومدرسة وجامعة، وكل منظمات المجتمع المدنى والاعلام وكل الاطر المتاحة يجب تفعيلها.
وتحدثت نرمين ميشيل، أمين قطاع شمال القاهرة، عن التحرش بالمعاقين وذوي الهمم مؤكدة أن دور المجلس القومي لذوى الإعاقة غير مفعل، وان هناك ١٠ مدارس دمج لم يتم عمل توعية بهم عن التحرش.
وأوصت ميشيل، بضرورة عمل تدريب للاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وتفعيل أكثر لدور مباحث الإنترنت، لعدد من الإساءات من خمس أنواع، جنسية، جسدية، نفسية، إهمال، استغلال، ويجب أن نملأ الأطفال بالوعي لتعريفهم بالالفاظ المناسبة لهم وتعريفهم بأنواع اللمسات وتوعيتهم بها عن طريق الأنشطة، ويتم تقديم الوعي بالتربية الجنسية أولا في المنزل، وتأتي بعد ذلك في المؤسسات المختلفة مثل المسجد والكنيسة وغيرها، والتربية الجنسية هي شئ مختلف عن المفهوم السائد في المجتمع.
وتابعت اننا نحتاج إلى تعريف الوالدين بالتربية الجنسية، واعطاء الطفل الحرية في الحركة في التسليم على من يريد وعدم التعامل مع من لا يريده الطفل. الشق الآخر هو حماية الطفل، عن طريق المراقبة، ووضع الكاميرات في المدارس ودور الرعايا والأماكن التي يرتادها الأطفال، ومنع الانفراد بالطفل نهائيا فالوقاية خير من العلاج.
وفيما يتعلق بطريقة تلقي الشكاوى، قالت إنه يجب تسريع وتيرة الحركة في البلاغات الخاصة بالتحرش بالأطفال، واقترحت أن يكون هناك جزء في الأقسام للوقوف ضد التحرش.
