قبل رمضان| احذر حجب السلع الاستراتيجية وعدم الإعلان عن الأسعار.. غرامات كبرى

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الفترة الراهنة جهودا واسعة من الحكومة في توفير كافة أنواع السلع لا سيما السلع الاستراتيجية وبكميات وفيرة وأسعار مخفضة، وذلك من خلال عدة أشكال كان أبرزها انتشار معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة علي دعم المواطن وتلبية احتياجاته الاستهلاكية، فضلا عن حمايته من جميع أساليب تلاعب التجار في السلع سواء كانت في التخزين والاحتكار أو البيع بأسعار مبالغة ومخالفة التسعيرة الأصلية.

حظر حبس السلع الاستراتيجية 

في نفس الوقت تكثف الدولة حملاتها التفتيشية بشكل مستمر علي التجار والباعة المخالفين، من أجل ضبط أسعار السلع واستقرارها، لعدم وقوع المواطن فريسة لجشع هؤلاء التجار، كما حظر أيضا قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

إلزام التاجر بالإعلان عن أسعار السلع 

ومن ناحية أخري، ألزم القانون المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

كما يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات المخالفة 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.