EN 
أعلنت شبكة فوكس نيوز عن أن السلطات الأمنية لا تتوقع توجيه اتهام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حتى مثول شاهد آخر الأربعاء أمام المحلفين في مانهاتن.
وأضافت أن السلطات لا تتوقع اتهام ترامب بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 بجورجيا قبل الأسبوع المقبل.
وعلقت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألينا هابا، على ما أعلنه ترامب، بأنه سيتم اعتقاله بعد التحقيق معه في احدي القضايا الأخلاقية.
وأوضحت قائلة هابا “لا أعتقد أن هذا تكهن وإنما أمر نسمعه وأنا سعيدة بحديثه عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحا فعليه أن يستبقه”.
وأشارت خلال في مقابلة مع CNN: “نحن جميعا نسمع بالأمر ونسمع تسريبات من مكتب المدعي العام، وهو أمر اعتيادي. لذا فإن عدم الحديث عن أمر مماثل سيكون غير مسؤول”.
وأضافت هابا أن “ترامب مرشح للرئاسة وهو رئيس سابق، يسرّب أحد ما أنه سيتم اعتقاله، ونحن نسمع عن اجتماعات وعن أناس يذهبون إلى هيئة المحلفين الكبرى بالمعلومات… كيف يمكن له ألا يتحدث عن الأمر؟ إنه شخصية سياسية بارزة".
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المدعي العام في مانهاتن ألفين براج بـ "التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، بينما يحقق المدعون العامون في دفع الرئيس السابق مبلغ نقدي لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.
وحسب صحيفة “هيل” الأمريكية، اتهم ترامب على منصته “تروث سوشيال” براج "بخرق القانون" باستخدام ما أسماه "شهادة مشوهة" من محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق، مشيرًا " من اضطهاد رئيس سابق ومقاضاته وتوجيه الاتهام له والآن يلاحق (إلى حد بعيد) المرشح الرئاسي".
ولفت ترامب إلى أن براج “يجب أن يحاسب على جريمة ”التدخل في الانتخابات الرئاسية"، بينما يترشح الأول لولاية جديدة في انتخابات 2024، بعد خسارته في محاولة إعادة انتخابه لعام 2020 أمام الرئيس بايدن.
وكان ألفين براج، الذي يحقق مكتبه مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أنه لن يتسامح مع محاولات التخويف وسيجري تحقيقًا كاملًا.
جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب في وقت سابق أنه سيعتقل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 مارس الجاري، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجري من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أرسل براج بريدا إلكترونيا إلى مرؤوسيه قال فيه: "نحن لا نتسامح مع محاولات ترهيب أجهزتنا أو التهديدات لسيادة القانون في نيويورك".
وأشار براج إلى أن "شركاءنا في تطبيق القانون سيضمنون إجراء تحقيق كامل في أي تهديدات محددة أو ذات مصداقية ضد موظفي المدعي العام، واتخاذ تدابير أمنية مناسبة حتى يتمكن جميع موظفينا البالغ عددهم 1600 موظف من العمل بأمان".
وأكد المدعي العام أن مرؤوسيه سيستمرون في تطبيق القانون.
