عقوبة قاسية .. ماذا يحدث حال تلاعب الطبيب بتقرير الحالة النفسية للمريض

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرضى النفسيين، سواء من خلال وضع قوانين ترعى حقوقهم أو رعايتهم صحيًا، حيث إن قضية المرض النفسي أصبحت يهتم بها العالم لما لها من تداعيات سواء على مستوى الدول أو المواطنين.

منشآت الصحة النفسية

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاءه إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميًا.

 ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

 وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

 ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

متحدث الصحة: نسعى لتقديم خدمات بأقسام الطوارئ جزء منها متعلق بالطب النفسي

الإسكندرية .. وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى الصحة النفسية

 وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

 1 - كل طبيب أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

حق المريض النفسي

أما عن تقارير الحالة النفسية والتي تعتبر واحدة من أخطر الأمور باعتبارها تستخدم من أجل الربح وإعطاء الحق في التصرف في ممتلكات المريض النفسي،  هو أمر تصدى له قانون رعاية المريض النفسي، حيث تم وضع عدد من الاشتراطات لتقييد حرية المريض النفسي، حتى لا يتم إساءة التعامل معه بأي شكل من الأشكال واستخدام التقييد في غير محله. 

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر برقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لتحديد ماهية الأمراض النفسية من أجل الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

ونصت المادة (36) من قانون رعاية المريض النفسي على أن يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالحقوق الآتية:

• تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
• حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
• الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
• رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
• تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
• أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
• ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
• يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
• حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية؛

1- طلب المعلومات من جهة قضائية.

2-  وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.

3-  حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.

وزير الصحة يبحث دمج خدمات الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الأولية

القانون يلزم بترخيص مراكز الصحة النفسية.. اعرف الرسوم

وعمدت الدولة إلى وضع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه استغلال المرضى أو مباشرة العمل دون الحصول على ترخيص أو عدم ملاءمة المقر المخصص لتلقي العلاج النفسي، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة بشأن التلاعب في نتائج التقارير الطبية أو العقلية للمرضى.

حالات الصحة النفسية 

نصت المادة (3) علي أنه لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.

كما أنه وفقا للمادة (4) يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين أياً كان سبب دخولهم المنشأة على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.

ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الصحة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية لا تعني فقط الصحة الجسدية ولكن تشمل الجسدية والنفسية والاجتماعية، لافتا أن هذا جزء من الاهتمام بصحة المواطن المصري والأسرة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات اعلامية في مارس 2023 أن هدف وحدة الرعاية الأساسية هي تقديم الخدمة الصحية داخل المستوى الأول والتي ترتبط ب 80 % من احتياجات الشخص الصحية.

وأشار إلى أن الصحة النفسية تهدف إلى الحياة بشكل صحي سليم والتفاعل والمجتمع والعكس، وتوجيه الطاقة، وكل هذه الأمور أساسية للحياة الكريمة.

وأوضح أن الطوارئ النفسية يتم تقديمها من خلال مستشفيات الصحة النفسية، نظرا لأن الطارئ النفسي يحتاج إلى التدخل أكثر من مجرد عيادة ولكن من خلال مستشفيات متخصصة للصحة النفسية والبالغ عددها 18 مستشفى والتي تتعامل مع الحالات الطارئة.