نصف تريليون جنيه هدية من الدولة للمصريين.. والنواب: تصب في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية

• المالية: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة لـ529.7 مليار جنيه
• برلماني: زيادة الدعم بالموازنة الجديدة جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين
• العدل يثمن زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل
• نائب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف آثار الأزمة الاقتصادية

تشهد الموازنة القادمة زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.

من جانبهم، ثمن نواب البرلمان قرار زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد النائب عمرو القطامي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تكثف جهودها لتحسين الظروف المعيشية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها تبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وقال "القطامي"، في تصريحات له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال حريصا على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين عبر إصدار حزمة قرارات من شأنها تخفيف آثار تلك الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، موضحا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات أكثر من مرة وتقديم منح استثنائية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه،  وكذلك السلع التموينية إلى 41.9 مليار جنيه، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و8 مليارات جنيه لعلاج نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3، و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، يعبر عن الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في دعم المواطنين في القطاعات المختلفة.

وأكد عمرو القطامي أن القيادة السياسية سوف تظل داعمة للفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على توجيه الدعم للمستحقين، عبر قرارات استثنائية من شأنها تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%، قائلا: “الزيادة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على مواصلة التدابير الداعمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع”.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، في تصريحات  له، أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، جاء بهدف التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم حتى نتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات الرئاسية تساهم في امتصاص آثار التداعيات العالمية على معيشة المواطنين، الأمر الذي يعزز  من الأمان الاجتماعي، معقبا: "الرئيس السيسي يوضع المواطن دائما في مقدمة الأولويات".

وتابع النائب عبد الوهاب خليل: “توجيهات الرئيس السيسي حول زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية  صعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية”.

من جانبه، قال حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، في تصريحات  صحفية، إن التوجيه الرئاسي الأخير بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحا: "نثمن بشكل كبير تلك الخطوة، وهي تعد خطوة إيجابية لدعم الفئات الأولى بالرعاية".

وأكد "الملاح" أن التوجيه الرئاسي الأخير جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، داخليا وخارجيا، وبذلك فهو يمثل خطوة جريئة تؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لا يمكن إغفال دور الحكومة في إدارة المسألة بشكل واضح.

وأضاف: "على الصعيد الآخر ننتظر من الحكومة في مشروع الموازنة إيضاح ملامحه، وكيف ستعمل على المشروع دون أن يتحمل المواطن أعباء إيذاء ذلك". 

وأوضح الملاح، أن خطوة زيادة برامج الحماية الاجتماعية سلاح ذو حدين، فإذا لم تتم إدارة المشروع بشكل سليم، ربما يؤثر على المواطن العادي بالسلب من خلال ضرائب أو رسوم وغيره.

وتابع أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل: "لا بد من عمل مراجعة كاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمار والجهات التي تتعامل مع المصانع بما يتيح بيئة أكثر تنافسية وحوكمة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ولا يمكن إنكار أهمية الاستثمار في الوقت الراهن".