صالون عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالتنسيقية | موسى : فرصة لسماع الآراء .. رؤوف : نحتاج استراتيجية للإستثمار

التنسيقية تنظم صالون حول المحور  الاقتصادي بالحوار الوطني
 

مينا كرم: 

التعاونيات لديها فرصة للنجاح بشكل كبير في الحوار الوطني.. ويجب وضع استراتيجية وطنية لها

عماد رؤوف: 

الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول ملف ريادة الأعمال

محمد موسى: 

الأوضاع الاقتصادية الحديث الرئيسي في العالم.. والحوار الوطني فرصة لسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين
 

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
 

وتناول الصالون مناقشة مقترحات أعضاء التنسيقية في المحور  الاقتصادي، والذي ناقشت محاور تشمل عجز الموازنة، وتعميق الصناعة، وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، وملف التعاونيات، فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الإطار أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأوضاع الاقتصادية هي الحديث الرئيسي في العالم، بسبب توتر الأوضاع، 
ولذلك تأتي أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني كونه فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب. 

وأضاف أن ملف الاقتصاد يشهد اهتمام خاص داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ينبع من شعور أعضاء التنسيقية بأهمية هذا الملف للمواطنين، قائلًا: "أعيننا على الشباب وناقشنا وجود رؤية للإصلاح المؤسسي والضريبي والتشريعي خاصة أنه يوجد جناح تشريعي ممثل في أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك وجود رؤية محددة لريادة الأعمال حيث إن هناك العديد من الوظائف ستختفي وأخرى ستظهر". 

وأشار إلى أن شباب التنسيقية قاموا بعقد ورش عمل خلال الفترة الماضية منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني، مضيفًا أن شباب التنسيقية كانوا قادرين على إدارة حوار فيما بينهم، واجتمع المؤيد والمعارض وأعضاء الجهاز التنفيذي للدولة، والغرف التشريعية أيضا، على طاولة نقاش واحدة.  

وأكد عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه ملف ريادة الأعمال وطرق حلها، مشيرًا إلى أن مصر قامت بمجهود جيد خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص المرحلة الأولى من إنشاء وتأسيس الشركات الناشئة، ولكن بعد فترة تظهر بعض المشاكل في الاستدامة ومصادر التمويل واجتذاب الكوادر والتسجيل في البورصات والحصول على القروض. 
 

وأوضح أنه على مدى عامين كانت التنسيقية تتعامل بشكل لصيق مع رواد الأعمال عن طريق صالونات  وورش عمل، مضيفًا أن جزء كبير من المشكلات التى كانت تواجههم بدأنا العمل عليها، ولكي نقوم بتطوير النظام البيئي للاستثمار في مصر نحتاج إلى وضع استراتيجية أخذنا فيها بالاعتبار الحلول لمعوقات الاستثمار.

وأضاف أنه من هنا تأتي ضرورة وجود استراتيجية وطنية للاستثمار وريادة الأعمال للتنسيق بين الوزارات المختلفة العاملة على ملف الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار خاصة في عدم وجود وزارة مختصة بالاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد الرقمي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاستفادة من رأس المال البشري وحجم السوق في الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
 

وقال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثقافة التعاونيات مازالت غائبة عن الأغلبية، مضيفًا أن فكرة التعاونيات تتلخص في مجموعة من الأفراد يتحدوا طواعية دون إجبار ليقيموا نشاطًا اقتصاديًا يقام بطريقة ديمقراطية من خلال تداول سلطة داخلية، ومن خلاله تستطيع الحصول على فرص لدخول السوق وتحقيق أرباح وهى شكل من أشكال الاقتصاد التشاركي.
 

وأضاف أن أحد تعريفات التعاونيات أن يكون المجتمع المحلى قادر على إدارة موارده بشكل ذاتي، ومن مميزاته أنه عابر للأيديولوجيات، كما تجد أن التيارات الفكرية أو السياسية تنادي بموضوع التعاونيات وهو ما يعطي  فرصة نجاح أكثر من غيره في الحوار الوطني فحجم الخلافات المبدئية به أقل وكان من مقدمة التوصيات في مؤتمر الاقتصادى الأخير. 

وأوضح أن التعاونيات وهو أحد الحلول الهامة لضبط الأداء الاقتصادي وإعادة البوصلة للاقتصاد الوطني من خلال منتج شعبي، مضيفًا أن التعاونيات ليس وليد اليوم ولكنه منذ عام 1843 بدأ في انجلترا وحدث في ألمانيا وفرنسا وأثبتت هذه التجارب نجاحها وكذلك بعض الدول العربية وغرب أفريقيا، كما أن التعاونيات ظهرت في مصر  منذ عام 1906 على يد عمر لطفي وتطورت بعد ذلك إلى بنك التعاون ثم بعد ثورة 52 تم إعادة النظر في قانون التعاونيات، وكان أخر تعديل عام 1975 وهو قسم التعاونيات إلى 6 قوانين مختلفة.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة عدة أمور، وهى وضع استراتيجية وطنية للتعاونيات في مصر، وسن تشريع وقانون جديد، وتوفير سيولة مالية لدعم التعاونيات، والربط بين التعاونيات المختلفة  .