EN 
انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، تحت شعار "مساحات مشتركة"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وعلى مدار عام شهد مسار التحضير إلى جلسات الحوار أرقاما مهمة لها دلالات عدة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على كثافة المشاركة، تمثيل كل الأطراف، وثراء اللجان والجلسات.
مراقبة جلسات الحوار الوطني
وطالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مراقبة جلسات الحوار الوطني، قائلا: "راقبونا وما تسبوناش في حالنا لكن اصبروا علينا شوية".
وأضاف رشوان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء: أن كل جلسات الحوار الوطني ستكون علنية، وكل وسائل الإعلام يمكنها تغطية هذه الجلسات، فلا يمكن أن نجري حوارا سريا عن المصريين.
وأشار رشوان إلى إن الحوار الوطني ليس لتبادل الاتهامات، إذ يوجد داخله نسبة كبيرة من المعترضين على ما يجري في مصر وهذا حقهم.
وأكد رشوان "كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، لكنها قضايا الدولة الديمقراطية الحديثة، لا خط أحمر واحد على أي نوع من المقترحات، إلا ما يقتضيه الدستور والقانون".
اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا
تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، عن الإطار الزمني للحوار الوطني، منذ إطلاقه وحتى الآن، قائلا: تم الدعوة لإطلاق حوار وطني من قبل الرئيس السيسي في 26 أبريل، وعليه تم الإعلان عن المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية للحوار يوم 8 يونيو.
واسترسل "محمد فوزي" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه تم إطلاق اجتماعات مجلس الأمناء في 5 يوليو، ومن ثم تم الانتهاء من اختيار 44 مقررا ومقررا مساعدا، كما تم إجراء حوار لمناقشة 112 قضية.
وأكمل: تم إجراء حوارات جماهيرية في جميع المحافظات، ليتجاوز عدد الجلسات التي تم إجراؤها خلال تلك الحوارات الـ 100 جلسة حتى الآن، منوها بأن الأمانة الفنية تستهدف تنظيم جلسات الحوار الوطني وطرح الموضوعات.
ولفت إلى أنه تم تقسيم عمل الأمانة العامة إلى 4 فرق عمل، أحدهم متخصص في المحتوى وأخرى في العلاقات العامة، وأخرى للإعلام وأخرى للأمور اللوجستية.
مرحلة الإضراب السياسي
من جانبه قال الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه ساهم في مسار العمل الوطني السياسي بصفة خاصة طوال عقود طويلة، وعاش هذه السياسات بحلوها ومرها، طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، وانتقل إلى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين بمشاكل إضافية لم تحل محل المشاكل القديمة ولكن أضيفت إليها، ولذلك فالإرث ثقيل والأمر خطير، ويتعين علينا أن نتحدث بكل صراحة وأن نطرح الرأي والرأي الآخر.
وأضاف عمرو موسى، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن مرحلة الإضراب السياسي في مصر انتهت في 2013، وكان هناك إرث ثقيل يتطلب وضع قاعدة كبيرة من إصلاح الحال، فالواقع أن الشعب المصري يشعر بهذه المرحلة بالكثير من القلق، لأنهم يخافون على مصير هذا البلد، والناس يتساءلون ماذا يجرى، وأين فقه الأولويات في اختيار المشروعات، وأين مبادئ الشفافية، وما هي حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق.
وتابع: الناس تتساءل عن الحريات وضماناتها وعن البرلمان وأدائه وعن الأحزاب والاستثمار وتراجعه بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى، ويتساءلون عن الأسعار والتضخم وهل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية أو قيدتها، وهل شلّت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها.
مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم
وأكمل موسى: "الناس يتساءلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، والناس يتساءلون إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها، ثم كان الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطيا، والذي آن الأوان في الواقع للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلقه نهائيا".
وأشار إلى أن الإجابة على كافة الأسئلة يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسئولية كافة مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الحوار الوطني، متابعا: "أرى بكل صراحة أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها، فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات معينة من هذا الحوار، كان البرلمان على علم واضطلاع على كل ما جرى من خلال الاطلاع على التقارير التي تقدم إليه رسميا من هذا الحوار".
وأكمل: "الحوار قائم داخل هذه القاعات وفي كل مكان في مصر، في مقاهيها ومنتدياتها وأحزابها ونقاباتها وجامعاتها وفي كل تجمعاتها، والكل يتحدث أين نحن، وماذا جرى، وكيف نصلح الأحوال، وأين المنجزات، تحدثنا عن الصعوبات والمربكات والسلبيات، هناك مسارات وجسور تبنى وهناك معالجة لوضع العشوائيات ولكن يجدر العلم بأن العشوائيات ليست في القاهرة فقط ولكن في كل قرية من قرى مصر عشوائيات، وكل مدينة ومركز في محافظات مصر يعاني من العشوائيات وهذا أمر خطير ويجب أن يكون في صبر ما يهتم به هذا الحوار، ولابد من التعامل مع كل العشوائيات في هذا البلد كله، منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن وهذا يجب أن يتوقف، لأن جمال المدن والقرى من حسن إدارة الأمور".
فلسفة الدستور الوثيقة التي تحكم الحوار
فيما قدم الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوارالوطني، اقتراحه للحوار الوطني بأن يكون داخل إطار الدستور، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن نجاح أي حوار يكمن في الاتفاق على محددات سابقة.
وأضاف “بدراوي” في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مساء الأربعاء، أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، متابعا “نلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التي تحكم الحوار”، مؤكدا أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وقال إن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه يوجد بالدستور مواد لابد من الإبقاء عليها ومناقشتها، وشدد على التركيز على فعالية الحكم وكفاءة الحكام، ووجود نظام عدالة مستقل وفعال، ونظام تعليم وثقافىة يتيح للمواطنين بناء قدراتهم بما يتيح لهم الوصول واختيار الافضل، والوصول لمستقبل سياسي بجمهورية مدنية حديثة بتوازن بين القوى على أرض الواقع.
وتابع مستشار الحوار الوطني، أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على العدالة وتطبيق غير انتقائي للقانون والتنمية، موضحا أن التداول السلمي للسلطة أساس أي نظام سياسي.
