EN 
مستثمرو العاشر يطالبون باستراتيجية وتعديل السياسات الاقتصادية لمواجهه تحديات الاستثمارات الأجنبية
رجال الأعمال المصريين تضع تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية والحلول امام الحوار الوطني
رجال أعمال: غياب دعم وتحفيز القطاع الخاص أكبر تحديات الاستثمارات الاجنبية المباشرة
أصبح تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ظاهرة تشغل بال المسئولين خلال السنوات الأخيرة ، حيث اكد الجميع على ان حل مشاكل الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسي هو اجتذاب رأس المال الأجنبي بشتى السبل ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات التي تشجعه على التدفق .
الازمة الروسية الأوكرانية وخروج الاستثمارات من مصر.....
بدأت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية -أذون وسندات الخزانة- في الخروج من مصر ومن باقي الأسواق الناشئة كإجراء احترازي من الأخطار غير المتوقعة للحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، مما مثل عاملاً أساسياً في زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة.
وخرج من مصر خلال العام الماضي 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بسبب الحرب، وتسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دفعة واحدة من خلال آلية الإنتربنك -تداول العملة بين البنوك- في زيادة الطلب على الدولار وبيع الجنيه، مما تسبب بعد ذلك في تراجع قوة العملة المصرية وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وكان لازما على الحكومة للعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، ولتحقيق هذا الهدف اهتمت الحكومة بتهيئة المناخ العام والأطر التشريعية والتنظيمية وإعداد البنية الأساسية لاستقباله.
وبعد أن كانت هناك مجالات محددة يمكن للاستثمار الأجنبي أن يعمل فيها تم بالتدريج فتح كل المجالات والقطاعات أمامه ليعمل دون قيود، فضلا عن السعي " لتسويق" الاقتصاد المصري في كثير من المحافل والمنتديات الدولية ولدي كثير من المنظمات الدولية ومكاتب الخبرة التي تروج لحرية الاستثمارات الأجنبية والشركات دولية النشاط.
تحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة....
لا شك أن الحكومة المصرية لديها نظرة شديدة الإيجابية ومليئة بالتفاؤل والثقة تجاه الاستثمار الأجنبي وأهمية اجتذابه إلى مصر لسد الفجوة بين الادخار القومي والاستثمارات اللازم القيام بها لتحقيق النمو الاقتصادي ، الا انها تواجهه العديد من التحديات امام الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وقال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين انه يجب ان نتخذ خطوات جادة نحو تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر ، لافتا الى ان الحوار الوطني فرصة لتقارب الرؤى السياسية والاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية
وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين نظراً لتوافر الفرص غير المحدودة والمتنوعة في الصناعة والزراعة والتصدير بجانب الموقع الجغرافي وحجم السوق الضخم والمؤهل لنفاذ الصادرات إلي مختلف دول العالم.
وأضاف، لدينا الثقة الكاملة في أن هذه الفرص الاستثمارية المتاحة تمنحنا القدرة علي تجاوز مختلف التحديات الظاهرة والمعروفة وأيضا حلولها معروفة.
وأكد أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.
وقال أن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونستطيع مع منظمات المجتمع المدني وتكاتف الشعب المصري تجاوز أية تحديات أو أزمات مستقبلية.
وأشار حسنى الى ان تحديات الاستثمار عديدة تتلخص فى عدم وضوح السياسة النقدية والمالية فى السوق المحلى ، بالإضافة الى عدم الترويج للفرص الاستثمارية محليا وطرح ذات الفرص بالمشروعات القومية امام المستثمر الأجنبي بشكل فعال ، تغير الأسعار وصعوبة استيراد وتوافر الخامات الإنتاجية ، تضارب القوانين الاقتصادية فيما بينها فى كثير من الأحيان، صعوبة اصدار التراخيص وكثرة إجراءات اصدار الأوراق الازمة للمشروع ، عدم وجود رؤية واضحة لتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشر قوي علي قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة
ومن جانبه اكد الدكتور احمد الشناوى نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال للأعمال المصريين إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.
وأكد الشناوي فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن الفترة الحالية تتطلب حلول وأفكار خارج الصندوق للخروج من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهي الشفافية للوصول الى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.
ولفت الى ان اهم تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى السوق المصرى تتمثل فى التشريعات ، حيث توجد قوانين وتشريعات لا تتسم بالمرونة، بالإضافة إلى عدم توافر العمله الصعبة لاستيراد الخامات بمهتلف القطاعات العامله فى السوق ، فضلا عن ان محفزات الاستثمار لكل القطاعات واحدة رغم اختلاف طبيعة كل قطاع عن الاخر
ووضع الشناوي روشته لحل هذه المعوقات والتحديات من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكون هو الجهة المنوطة بهذا القطاع بجانب الهئية العامة للاستثمار
وتابع قائلا :" ضرورة وصع محفزات ودعم للاستثمار وفقا لطبيعة كل قطاع، توفير الطمأنينة للمستثمر الخارجى من خلال وصع تشريعات محددة ومرنه ، واخطار المستثمرين لتوفيق الأوضاع قبل تغير اى قانون او إصدار قرار، توفير العملة الصعبة تدريب العمالة.
وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلي مصر.
وأضاف، كذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد علي ضرورة دعم الصناعة و الزراعة ووضعها في أولوية الدولة و أيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي.
واتفق معه في الراي يحيي عفيفى عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ، حيث اكد ان الحكومة المصرية عملت على تهيئة المناخ الاستثماري فى السوق المحلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الا انه مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية كان من الضروري إعادة النظر فى محفزات الاستثمار
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان الحوار الوطني فرصة لوضع الروشتة الازمة لمعوقات وتحديات الاستثمار المحلى والاجنبي
واستعرض عفيفي أهم تحديات الاستثمار الأجنبي والمحلى المباشر فى السوق المصرى غياب الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار من حيث نوعية القطاعات والصناعات التى يحتاجها السوق المصرى، علاوة على عدم توضيح رؤية مشاركة القطاع الخاص مع الدوله لضخ استثمارات محلية او المشاركة فى مشروعات استثمارية اجنبية فى السوق المحلى
وتابع قائلا :" ان أبرز التحديات البيروقراطية التى يعانى منها معظم المستثمرين ، وعدم وصوح طرق التخارج من السوق، وتغير أسعار العملة الأجنبية فى السوق المحلى وعدم استقرارها ، تغير القوانين الخاصة بالمنظومة الضريبية بشكل دائم، بالإضافة الى اتخاذ القرارات فى كثير من الأحيان دون الرجوع الى أصحاب الشأن من المستثمرين.
ووضع عفيفي رؤيته لحلول تحديات الاستثمار فى السوق المصرى من خلال ضرورة وضع استراتيجية واضحة لقطاع الاستثمار ،الترويج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال دعوة رجال الاعمال الأجانب لحضور مؤتمرات ومعارض مصرية، الاستعانة بخبرات الدول الممثلة لنا فى الجانب الاقتصادي والتى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية ، ومحاوله الاهتمام بانخفاض مؤشرات الاستثمارات ومعرفة الأسباب والعمل على ازاله المعوقات بشكل دورى
وتابع عفيفي ضرورة تعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الكلي.
ودعا عفيفي إلي ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات والقرارات التي أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية مما ادي بالتبعية الى تباطؤ عجلة الانتاج واضرت بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.
كما أكد علي أهمية مناقشة معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه وهو ما ادي الي أن صانع كان او مزارع او تاجر لا يستطيع حساب أرباحه وخسائره والتي تعد من بديهيات التجارة، لافتاً إلى أهمية وجود سوق حر يسهل عمليه دخول وخروج الأموال للمستثمرين المصريين والأجانب مما يجعل مصر سوق جاذب للاستثمار.
وأضاف كما يجب أيضا على الحكومة إيجاد الأفكار الجديدة للمشكلات التي يعاني منها المستثمرين في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وعلي مستوي المنافسة الدولية أيضا بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد إن مصر اثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت انظار العالم لوجود استقرار سياسي وأمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق ومواني تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة.
حلول ومقترحات لجذب الاستثمارات....
تأكيد الدور المحوري لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج السلعي والخدمي، الأمر الذي يتطلب توفير أنظمة متطورة لحوافز الاستثمار والاستمرار في تطوير مناخ اقتصادي قائم على استقرار السياسات الاقتصادية وكفاءة المؤسسات والتشريعات، و فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية الأساسية.
وابرز الحلول من وجهه نظر المستثمرين التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشرها بالمحافظات، والاستثمار في خطوط إنتاج سلعي وخدمي موجهة للتصدير وأخري لإشباع حاجة السوق المحلية حتى لا يتحول الإنتاج المخصص للتصدير إلي السوق المحلية، و تعديل أسعار وشرائح الضريبة وتخفيض الحد الأعلى لأسعرها، ومراجعة الإعفاءات الضريبية لكي تؤدي دورها الحقيقي في جذب الاستثمارات وتشغيل العمالة
و تطوير التشريعات والمؤسسات الضريبية مع سد منافذ التهرب الضريبي وتيسير تعامل الممولين مع أجهزة الضرائب، وتمييز المصدرين الذين يحققون الأهداف التصديرية ويلتزمون بالقواعد الجمركية بالتيسير في الإفراج عن رسائلهم وتبسيط إجراءات السماح المؤقت.
إعادة تنظيم سوق التامين بوضع ضوابط استثمار الأموال ومزاولة الشركات الأجنبية لأنشطتها وتنشيط عمليات إعادة التامين وتدعيم وتقوية عمليات الرقابة على التامين، ورفع القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية محليا وخارجيا عن طريق تقييم الشركات وفقا للمعايير الدولية وإعادة هيكلتها وتطوير إدارتها.
و تنشيط سوق السندات الحكومية والخاصة وتعزيز دور المستثمر المؤسسي وقيام شركات متخصصة في إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، واستكمال برنامج الخصخصة بمزيد من الاعتماد على بورصة الأوراق المالية، وتطوير التشريعات الاقتصادية والقواعد الحاكمة لسوق المال
وضرورة المحافظة على درجة مناسبة من الاستقرار النقدي بتحديد معدل التوسع النقدي الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو وتحجيم التضخم، وتعميق الاعتماد على الأدوات النقدية غير المباشرة عن طريق توريق الدين العام، والمحافظة على التوازن في سوق الصرف الأجنبي من خلال تحسين مركز ميزان المدفوعات
ومن الحلول المقترحة أيضا الترويج للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر عن طريق توفير دراسات جدوى للفرص والمشروعات الاستثمارية المحتملة، و تطوير أداء الأجهزة التي تدير أنشطة الاستثمار المباشر وتوفير المرونة في الحوافز الممنوحة وتوفير نظم متطورة للخدمات والمعلومات وتبسيط إجراءات التأسيس، ومراجعة التشريعات المؤثرة على الاستثمار وإعادة النظر الدائم في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال جهة واحدة.
والعمل على تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي ، وذلك من خلال تعميق تعامله مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وحسن استثمار اتفاقات التعاون المعقودة مع الدول والتكتلات الاقتصادية .
