EN 
هل يجوز للمرأة إخفاء زواجها الأول عن زوجها الثاني؟ فرض هذا السؤال نفسه في الفترة الأخيرة بعد إعلان المطرب حسن شاكوش أنه اكتشف بعد الزواج أن زوجته ليست بكراً وسبق لها الزوج من قبله.
وعند حكم من تزوج امرأة بكرًا ثم اكتشف أنها سبق لها الزواج، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه إذا كذبت امرأة على زوجها الجديد وأخفت عنه زيجاتها السابقة، وادعت إنها بكر، فإن الفقهاء والقضاء أجمعوا أن ادعاء البكورة لا ينقض العقد ولا يؤثر على صحة الزواج.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح سابق له، في إجابته عن سؤال:"ما حكم إخفاء المرأة زواجها الأول؟، أن الفقهاء بعض النظر عن مسألة إثم من عدمها، قالوا إن ادعاء البكورة لا ينقض العقد معقبًا :«اعتبروا هذه الإخفاء نوع من أنواع الدلع بالنسبة للستات»، مشيرًا إلى أن محكمة النقض المصرية أيدت هذا القول، وحكمت به في عدة أحكام.
وأفاد بأن الأمر يختلف في حال اشترط الزوج “البكورة” في العقد كتابة وليس كلامًا، مقابل مهر، قائلًا: “في هذه الحال لو طلعت ليست بكرًا ترد له المهر، مقابل الشرط، لكن لا يحدث طلاق”، مضيفًا: "كلمة البكر الرشيد دي دعوة يقولها المأذون عند عقد القران وليست شرطا اشترطه الزوج في العقد".
ونبه على أن الحفاظ على الأسرة، أصل من أصول الشريعة، فلا تهزه الأخطاء أو التقصير أو الحوادث، سواء كان مقصوداً أو قضاء وقدراً.
المشاكل الزوجية
شدد الدكتور على جمعة، على أن المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج والتى يكشف على إثرها أسرار البيوت، تعتبر قلة دين وأدب، مشددا على ضرورة الدعاء دائما "يا رب هدى البال واصلح الحال".
وتابع : "الأمور لا تحل بهذه الطرق، وبعدين المرأة فى الحقيقة هى مكون من أمرين صفات خلقية زى الحمل والرضاعة، وصفات تانية بيئية وأخلاقية، الراجل والست اللى قاعدين فى الغابة، بيئتهم وتصرفاتهم تختلف عن الست والراجل المتعلمين".
وواصل: "زمان كان الست يعنى أقل حظاً فى التعلم من الراجل ومكنش لها إلا بيت زوجها والحكاية بتاعتها وتكون فرحانة إنها تجيب لها 10 أو 15 عيل، يخدموها، ولا تروح وتشتغل ولا احتكت بأى أمر، ومفيش عندها خبرة، شوف فى أدبياتنا القديمة الأميرة ذات الهمة، شوف ومكنتش نصف المجتمع ولا رايحة تتعلم ولا راحت تأخد مناصب".
حكم الطلاق عند الغضب
أوضحت دار الإفتاء، أن الشرع الشريف اعتنى بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [البقرة: 187].
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟»، أن الشرع الشريف جعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية -الطلاق- إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما.
ونبهت على أن الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة، ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
وذكرت شروط وقوع الطلاق أثناء الغضب وهي: ألا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.
وتابعت: فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، فلا يكون الطلاق واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.
