EN 
شارك مصطفى جبريل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلاً عن حزب الإصلاح والتنمية، في جلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي ناقشت موضوع «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن.. والتطورات الجديدة».
وخلال كلمته، وجه جبريل الشكر لإدارة الجلسة، موضحًا أن هناك جهدا كبيرا يبذل، معربًا عن أمنياته بأن يتم تتويجه بنتائج وتوصيات ملزمة تلبي طموحات وآمال كل المصريين.
وأوضح جبريل أن ملف الحماية الاجتماعية ملف فارق فى حياة كل المصريين، وقال: "لم نأتِ إلى هنا لكي نتحدث عن أهمية ودور برامج الحماية الاجتماعية بقدر ما جئنا لنتحدث عن وضع آليات وحلول غير تقليدية لتحسين هذه المظلة الاجتماعية المهمة في حياة ملايين الأسر المصرية".
وأضاف أنه من أجل تحسين هذه المظلة يجب أولاً أن نكون واقعيين وليس حالمين، فالإرادة السياسية متوفرة ولكن الحكومة فقيرة، وتابع: "علينا البحث عن مسارات بديلة من خلال أن تقوم الحكومة باتخاذ تدابير حماية اجتماعية غير مكلفة لها نسبيا كتدبير الإعفاء الضريبي، وأن تتحول برامج الحماية الاجتماعية من عبء إلى استثمار".
وأشار إلى أنه يجب وضع استراتيجية لتحسين قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التكيف والصمود في وجه أزمات المستقبل، ودمج المجتمع المدنى دمجًا حقيقيًا في التنمية وبحث معوقات عمله جديا بما فيها القانون رقم 149 لسنة 2019.
وذكر أن الأمر يتطلب تشكيل لجنة محايدة من شخصيات مستقلة وقادة مجتمع مدني مهمتها قياس الأثر المجتمعي وتقييم مخرجات برامج الحماية الاجتماعية ونسب نجاحها والعقبات التي حالت دون تحقيق أهدافها المنشودة، على أن يكون تقييمًا حقيقيًا دون مجاملات، واستحداث لجنة بكل محافظة أو مركز يكون لها آليات وصلاحيات تتعاون مع وزارتى التضامن والتموين، يكون أول مهامها هو إدراج الفئات المهمشة والأكثر احتياجا ضمن برامج الحماية الاجتماعية واستبعاد غير المستحقين ممن تحسنت ظروفهم المعيشية تحسنا فعليا بالأدلة والبراهين.
