الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس السلام الديمقراطي : نطالب بوجود حد أدنى لنشاط الأحزاب يتبنى قضايا المواطن

المستشار أحمد الفضالى
المستشار أحمد الفضالى ، رئيس حزب السلام الديمقراطى

أعلن المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطى عن رؤية حزب السلام الديمقراطى فى تعديل قانون الأحزاب السياسية ، والمقرر مناقشته على مائدة الحوار الوطنى بالمحور السياسى.

وطالب الفضالي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون لديها حد أدنى من النشاط وهناك أحزاب ورقية لابد أن يعاد النظر فيها ، بحيث نلزمها أن تقدم عملا للدولة، بحيث يكون النشاط الذى يقدمه الحزب؛ مشاركة مع الشعب واختلاطا معه وتبنيا لقضايا ومشاكل المواطن فى الشارع.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى أنه يجب أن نضمن وجود أحزاب فاعلة فى الشارع ، ويجب عدم تجاهل الأحزاب فى كل المناسبات الرسمية لأنها ركن من أركان الدستور بشكل غير مباشر ، لأننا لو تجاهلناها فى لقاءات الأحزاب الرسمية سيكون الأمر غير جيد ولن يشعروا بوطنيتهم وضرورة الاندماج والتعبير عن مشاكل المجتمع وأنهم جزء من هذا النظام السياسي لأن النظام السياسي ليس رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان فقط ولكن النظام السياسى هو كل ذلك بما فيه الأحزاب السياسية.

ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".