"المستقلين الجدد" يكشف رؤية الحزب فى ملف المحليات بالحوار الوطنى|خاص

أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تحريك ملف "المحليات" وتعديل النظام الانتخابى على رأس أولوياتنا، حيث أن الحزب سوف يقوم بتقديم مقترحاته غدا بشأن قانون المحليات الجديد خلال جلسات الحوار الوطنى.

واضاف “عنانى” لـ"صدى البلد"، أنه يجب إصدار قانون الإدارة المحلية بأسرع وقت لتجنب عدم تنفيذ نصوص الدستور خاصة المادة 242، وهناك مخالفة موجودة بدستور 2014 فى المادة 280 التى اعطت شكل المجالس الشعبية المحلية والمادة 242 من الدستور التى اعطت مرحلة انتقالية 5 سنوات تنتهى 2014 الى 2019.

 التدرج فى أنتقال السلطة

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على ضرورة التدرج فى أنتقال السلطة طبقا لقانون المجالس المحلية حيث أن هناك مخالفة دستورية بسبب عدم تنفيذ نصوص الدستور طبقا لهذه المواد وذلك يجب الإسراع فى خروج قانون الإدارة المحلية للنور باسرع مايمكن، قائلا:" ياما نقوم بإعداد مشروع قانون جديد يخرج للنور سريعا يأما يتم إعداد مجالس محلية بديلة مؤقتة حتى يتم إصدار مشروع القانون فى أسرع وقت".

واوضح “هشام العنانى” أن هناك عددا من الأحزاب السياسية قاموا بتقديم مقترحات بشان  مشروع قانون الإدارة المحلية داخل مجلس النواب وهم حزب العدل والحرية والوفد وغيرهم ولكن هناك اختلاف على نظام الانتخابات وكيفية اتمامه حيث أن هناك جزء يرى أن وجود قائمة مطلقة ضرورة  لضمان عدم وجود عوار دستوري او بطلان المجالس الشعبية المحلة واراء اخرى تؤكد على ضرورة وجود قائمة نسبية واخرى ترى وجود ضرورة للفردى وهناك خلاف قائم حتى هذه اللحظة بشأن هذا الامر.

وعن راي الحزب فى هذا الامر أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هناك جزء يجب ان يتم فيه  وجود قائمة مغلقة إجباري حتى يتم استيفاء مانص عليه الدستور وهو وجود ربع المجلس شباب والربع الاخر مراءة و50% عمال وفلاحين والقوائم ينبغي ان تتضمن فى تشكيلها على مسيحي وذوى الاهمم ولضمان عدم الوقوع فى مصيدة العوار الدستورى يجب إنشاء قائمة مغلقة ووجود قانون جديد للدوائر يتناسب مع عدد السكان.