اشتراطات يمكن استثناؤها عند ترخيص المحال.. تعرف عليها

أعفى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، لبعض أنشطة المحال التجارية من الشروط العامة  ، ولكن دون الإخلال بجوهر القانون .

وطبقا  للمادة 17 من قانون المحال العامة ،   أنه يجوز منح المحال التجارية عدة  استثناءات بشرط عدم الإخلال بجوهر  القانون  وتتضمن.. 

استثناءات من شروط ترخيص المحال

أنه يجوز  التجاوز عن بعض الأبعاد أو المسافات المنصوص عليها بالقانون بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر  وذلك  بقرار من اللجنة العليا للتراخيص و بناء على اقتراح مركز إصدار التراخيص بقرار مسبب بناءً على طلب صاحب الشأن .

كما  يمكن عند منح تراخيص مؤقتة للمحال،  التجاوز عن بعض الاشتراطات الخاصة  بالمسافة الخارجي أو الأرضيات أو المورد المائي أو التجهيزات الصحية أو أعمال الصرف .

ومن أمثلة هذه المحال : 

 المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهـا إلـى المنـاطق المخصصة

لتجمعاتها أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة، و 

المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بتنفيذها كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت العامة.

وكذلك  المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مـواد الإنـشاء أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.

وشدد القانون على عدم حدوث ضرر عند الاستفادة من هذة الاستثناءات في حال الترخيص المؤقت.

واكد قانون المحال على أنه يجب التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط.

 ان يراعى تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة ، واتخاذ  الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.