EN 
قال المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمل علي فكرة انتعاش حركة القطاع العقاري المحلي تتطلب إجراءات وخطوات عدة تهدف لوجود دور فعال له في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
خطوة إيجابية هامة
وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اعتزام الحكومة إطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، خطوة ايجابية نحتاج إليها في الوقت الحالي، لافتا إلي أهمية جمع ودراسة المعوقات والتحديات التي تقف عائقا أمام هذا القطاع بشكل عام والمطورين العقاريين بشكل خاص.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي ضرورة وجود حوكمة في أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، من خلال العمل علي عودة الأسعار الطبيعية لها حيث أن أسعار مواد البناء أحد أهم عوامل النهوض بهذا القطاع، فضلا عن رصد مشكلات المطورين العقاريين ومنحهم حوافز استثمارية علي قدر المطلوب.
وأستطرد النائب : أما بالنسبة لرؤية تصدير العقار ، بالطبع ستأتي بمكاسب إقتصادية هائلة من خلال تحصيل عائد كبير من النقد الأجنبي وبشكل عام هي فكرة داعمة لتعزيز الاستثمارات.
واختتم البرلمانى حديثه، بأهمية دراسة أولويات الإنفاق الحكومى للقطاعات الأكثر استحقاقا حيث يدعم ذلك إنجاز المزيد من المهام وعدم الإضطرار إلي الرجوع خطوات إلي الخلف أو إعادتها مجددا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة "أصول" للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
