نواب بورسعيد يطالبون بسرعة البت في تظلمات التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات واسعة بشأن قيام محافظ بورسعيد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر، بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسرعة البت في التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية فى ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

وأكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد لحل هذه المشكلة.

وشدد النائب عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ  والذى حضر الاجتماع بصفته نائبا عن محافظة بورسعيد على ضرورة البدء فى تنفيذ هذة القرارات سريعا ،لاسيما وأن أكثر المتضررين هم التجار.

وأشاد النائب عادل لمعى بكلام رئيس الوزراء  بشأن عدم المساس بالمنطقة الحرة .قائلا:كان هناك شائعه بإنه سيتم تخفيض المنطقة الحرة لنحو 17% من طاقتها وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة.

وكان الاجتماع قد شهد مشاداة كلامية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد التباطوء فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان  الحصص الاستيرادية 
وطالب النواب بسرعة فتح باب التظلمات.

وتدخل النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة لحسم هذا الجدل ،مؤكدا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية بين الاتساق بين عمل السلطتيتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمسار واحد.

واستطرد "السجيني"قائلا:أن  مايثار الأن داخل الاجتماع البرلماني لايدعو لحل المشكلة ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية  والتشريعية.

وطالب بالاحتكام إلى العقل للوصول إلي حل لهذة المشكلة التى يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد :أن هناك التزام بالتنفيذ وقال."اقسم بالله سيتم التنفيذ"،مع مراعاة أن  هناك 44 الف بطاقة استيرادية كانوا موقفين فى 2011بقرار  من بعض الاشخاص ،وتم تشغيلهم منذ فترة .

وقال محافظ بورسعيد :انا رجل دولة وواجهنا تحديات ومكثت 3 سنوات لمحاولة  فهم ملف المنطقة الحرة بحكم رئاستى للجهاز التنفيذى  ، وعاود قائلا:" أنا فى مكان مينفعش أضحك على أهلي أو  اتكاسل".

وأوضح اللواء عادل الغضبان قائلا: بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية ،لاسيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.

وقال:"أنا أحافظ على مدينة تجارية وانا كمحافظ اخدت قرارات واتهاجمت فيها  المدينة الحرة.مبينا إلي أنه تم  فتح باب التظلمات  وتقدم 7000 ألف متظلم .