EN 
عقد الحوار الوطني المصري الأربعاء 31 مايو 2023، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم إحدى لجان المحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المحال إلى إدارة الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية.
لجنة التعليم والبحث العلمي
وتوافقت الغالبية العظمى من المشاركين في الجلستين وعلى مدار 8 ساعات من النقاشات على أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر وتوحيد سياساته.
وناقش المشاركون في الجلسة الاستثنائية التي عقدتها لجنة التعليم ضمن الحوار الوطني فكرة وجود المجلس من حيث المبدأ والأفكار التي يتكون منها المشروع، والتي تتحدث عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته وسائر صلاحياته ومدى إلزامية مخرجاته وآلية تنفيذها.
وشدد المتحدثون - على أنه لا بد من صياغة استراتيجية شاملة للتعليم في مصر في كافة مراحله، مع متابعة تنفيذها، ومراجعة المناهج وتحديثها دوريًا، وأيضًا مراعاة الجودة في العملية التعليمية بجانب تخصصات أخرى يتم التوافق عليها.
وأوصى بعض المتحدثين بضرورة الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يضم إلى المجلس مجموعة من الأدباء والعلماء والتربويين، فضلا عن زيادة عدد الخبراء وتوافق المتحدثين جميعهم على أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر لضمان تنفيذ القرارات.
وتابع المشاركون أنه لا بد من وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، ومنحه سلطات تنفيذية، مع ضمان استقلاليته، مقترحين تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وفي ذات السياق تباينت آراء المشاركين حول تشكيل هيكل المجلس، حيث أكد بعض المشاركين ضرورة النهوض بالبحث العلمي، مقترحين إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى المجلس، وأيضًا إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن التشكيل، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس مع تمثيل نقابة المعلمين في المجلس.
ربط التعليم باحتياجات العمل
وأشار المشاركون أنه لا بد أن يهدف المجلس إلى توحيد الرؤى والنظر للتعليم كوحدة متكاملة في كافة المراحل، مؤكدين على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وسوق العمل.
وأوصى المشاركون أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والهوية الوطنية للطلاب، وأن يقوم بالتنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة، وبناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية.
وشدد المشاركون على ضرورة إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، تطوير التعليم التقني. الاهتمام بالتعليم الجامعي, مع ضرورة تدريب المعلمين وإعداد قيادات جامعية، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات، ووضع معايير لاختيار القيادات في المناصب المختلفة داخل المنظومة التعليمية, وأن يساهم المجلس في تخفيض نسبة الأمية.
واقترح المتحدثون أنه لا بد من وضع ضوابط لعمليات الإنفاق والمحاسبة والرقابة، ووضع الرؤى والأساسيات لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوصى بعض المشاركين بتشكيل هيئة استشارية محددة الأعضاء وينبثق منها لجان مثل لجان المواطنة والمجتمع المدني، لجان التوظيف الإلكتروني، لجنة الاستثمار التعليمي، وغيرها من اللجان التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات للنهوض بالتعليم.
ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان المنسق عام الحوار الوطني؛ إن "الديباجة"، التي يتضمنها المشروع الخاص بالتعليم والتدريب يمكن أن تتم إحالتها للمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية والمجلس الأعلى للجامعات الغير حكومية والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
اعتراض على وجود الوزراء
وأوضح رشوان، أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يضم مجموعة من الوزراء وذلك الأمر لقي قدر كبير من الاعتراض؛ مضيفا أن الدستور به مادتين (214) و (215) والتي تتعلق بالمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والامومة والطفولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واختصاصات هذه المجالس لها ضمانات الاستقلال والحياد ولها الحق في الإبلاغ للسلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتساءل رشوان - هل يجوز استعارة هذه المادة من الدستور المصري والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب يكون ضمن المجالس القومية؟، مجيبا لا ينطبق على المجلس ذلك والمادة (215)، والتي تشرح وظيفة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهذه المادة تنص على ان القانون يحدد الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصيات الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين الخاصة بمجال عملها وتلك الهيئات هي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابة الإدارية.
وأضاف منسق عام الحوار الوطني - خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب؛ أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رؤساء هذه المجالس والهيئات بعد موافقة مجلس النواب والسؤال هل التعليم أقل من الرقابة المالية أو أقل من الجهاز المركزي للمحاسبات أو أقل من البنك المركزي؟ موضحا أن المادة 215 تحدد بعض أنواع الهيئات المستقلة.
وتساءل هل يستحق التعليم أن يكون له مجلس على هذا المستوى؟، مجيبا: نعم وذلك لأن الدستور أعطى هذه المجالس اختصاصات قوى وذلك مثل هيئة الرقابة المالية تضبط الأسواق فمن الأجدر ضبط التعليم بإختصاصه لأنه يستحق ذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يوجد به إلزام على أحد فهي تعتبر سياسات عامة موضحا أن المادة (217) بالدستور تنص على أن "رؤساء الهيئات يعينها رئيس الجمهورية وتقدم التقارير كل عام لمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى هذه الجهات أن تنظر في هذه التقارير مع إتخاذ القرارات والإجراءات في مدة لا تتجاوز 4 أشهر".
وتابع أن المجلس يريد أن تكون قراراته تملك ما تملكه الجهات الرقابية مثل البنك المركزي في الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ليكون التعليم لديه نفس السلطات الكبرى لهذه الجهات والمادة (215) من الدستور تمكن من الوصول لهذا.
تعدد جهات مختصة بالتعليم
وكان النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بكافة أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ و مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر،والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي؛ والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي عقدت لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية مؤكدًا علي أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
كما يمكن أن يكون له دور في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
