EN 
أوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، آلية العمل على قاعدة البيانات التي تضم الشركات المصرية، موضحا: رصدنا حتى الآن أكثر من 800 شركة، بجمع المعلومات اللازمة عنها، بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي يمدنا بأفضل ممارسات بناء قواعد البيانات.
وأكمل: "لدينا 250 شركة يمكن أن يتم فيها تخارج، ولدينا لجنة لمتابعة تخارج هذه الشركات تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء للطروحات، الدكتور محمود السقا، ولدينا لجنة أخرى تخص الـشركات المتبقية، وهذه اللجنة ستقرر متى وكيف نبدأ في عملية هيكلة الشركات وضمها للـ 250 شركة التي تم التوافق على إمكان طرحها".
جاء ذلك خلال استقبال المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، في حضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وأضاف الجوهري أن “لجنة وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت خطة إعلامية احترافية للترويج للوثيقة على نطاق واسع، ونجحنا في حشد أكثر من 1000 خبير، لمناقشة تفاصيلها، والوصول إلى توافق في القطاعات المختلفة”، مؤكدا أهمية استمرار الخطة الإعلامية لبرنامج الطروحات الحكومية.
برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أن الفرصة متاحة كذلك أمام المستثمرين المحليين.
وقدم الجوهري عرضًا حول طبيعة مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثل غيره من الاقتصادات العالمية لمعدلات تضخم تصاعدية بسبب عدد من العوامل الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أننا مثل أي دولة في العالم قد تواجه تحديات.
فيما قال برنت نايمان نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، للمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء: “حرصنا على مقابلتك وفريق عمل مجلس الوزراء، إذ جئنا لبحث أوجه التعاون، ونرغب في مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مصر، ونحن سعداء بهذا النقاش”، مُثنيًا على الجهود المبذولة في متابعة ملف الطروحات وإقرار القواعد الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمعلومات المتوافرة حول الوثيقة أمام المستثمرين، وكذلك الجهود المبذولة في ملف الحياد التنافسي.
ووجه أعضاء وفد وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من الأسئلة حول برنامج الطروحات الحكومية، والقطاعات المستهدفة في المراحل التالية من واقع ما يتم جمعه من معلومات في قاعدة البيانات التي أشار إليها المسئولون.
