سرقوا كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي نسائي يُواجه الحبس سنتين

قرّرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات ارتكاب الواقعة.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة سيدتين كونتا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما ٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى مجهولين المصدر .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم  السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم ، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية ، وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أقرا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .