حقوق الشيوخ : الحوار الوطني انتصر لـ30 يونيو.. والثورة بنت دولة ديمقراطية حديثة

قالت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، أن أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأعز في تاريخ الدولة المصرية وهي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وتابعت اسحق في تصريحاتها أن هذه الذكرى مختلفة عن سابقيها وذلك لتزامنها مع بدء جلسات الحوار الوطني الفعلي والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افطار الأسرة المصرية العام الماضي من اجل تحديد أولويات العمل الوطني.

واكملت إسحق أن الحوار الوطني جاء انتصارا لثورة 30 يونيو ومبادئها حيث منع مشاركة الإخوان فيه، وكل من تلوثت يده في الدماء، مشيرة إلى كم التفاعل والمناقشات الجادة والمثمرة التي تحدث داخل الحوار الوطني وهو ما يبشر بخروج توصيات، منوهة إلى ضرورة الاهتمام بتصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في مؤتمر "الشباب الوطني"، بأنه سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحيته الدستورية سيحيله لمجلس النواب.

وأضافت إسحق أن الثورة أتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

وعن مضي مصر قدما في ملف حقوق الانسان قالت اسحق أن مصر  منذ 30 يونيو 2013 ومصر تخطو خطوات فاعلة بهذا الملف، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.

وأكملت اسحق إنه بفضل ثورة 30 يونيو استطعنا إقرار دستور 2014 والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق والذي كان بمثابة نقطة تحول في هذا المجال، فالدستور يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها.

وعددت عضو مجلس الشيوخ  مكتسبات ثورة 30 يونيو موضحة أبرزها في أن الدولة كفلت حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية، فالمادة 75 من الدستور أقرت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 صدرت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات التي حملها القانون للجمعيات الأهلية والذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر والذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الأهلي في العالم، بما يتضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني".

ولفتت إلى أنه منذ 30 يونيو لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، ولكن كان لها رؤية شاملة في ملف حقوق الإنسان شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر لاقى إشادة في التقارير الدولية الرسمية، حيث تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان.

وعددت إسحق، الإنجازات التي تحققت في غضون تلك الفترة، بأن رؤية مصر كانت شاملة في جميع القطاعات منذ ثورة 30 يونيو ومنذ بداية عهد الرئيس السيسي، فتحركت في مجالات تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، كما مكنت المرأة والشباب في مناصب تنفيذية عديدة، فحقوق الإنسان ليست هي الحقوق السياسية فقط، لكنها تشمل أيضا الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية لتوفير الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون.

وأضافت أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان نتيجة لتحركها خلال السنوات الأخيرة ونجاحها في توفير حق السكن والعمل بالإضافة إلي العديد من المبادرات الصحية والعملية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي أسهمت في تطوير ملف الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.