تخفيضات جمركية وتنشيط اقتصادي| اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تحت قبة البرلمان.. ورجال الأعمال يعددون فوائدها

رجال الأعمال:

تعزز حركة التجارة بين بلدان أفريقيا 60%

إزالة التعريفات الجمركية يدمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة

مصر لديها طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات في قطاع المقاولات

دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

اوضح جدول أعمال الجلسات  العامة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023، النظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية.

و استطلع "صدى البلد" آراء بعض رجال الأعمال  لمعرفة أهمية تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي، و جاءات الآراء كالتالي..

تعزيز حركة التجارة

أكد وليد غراب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار التجاري لجمهورية القمر المتحدة، أن تسريع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية  تأكيداً على أهمية تنشيط الاقتصاد والتجارة البينية بين دول القارة، التي يتجاوز سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، وبإجمالي ناتج محلى يتجاوز 3.4 تريليون دولار.

وقال غراب فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إن تفعيل الاتفاقية سيساهم في تحقيق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدول الافريقية، كما ستساعد الاتفاقية على تخفيف الضغط على احتياطات الدول الافريقية، وذلك من خلال استغلال موارد التصنيع، للعمل على اكتفاء الاسواق المحلية وتوجيه جزء إلى التصدير، بما يساهم في زيادة احتياطيات الدول الافريقية من العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام المختلفة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن تنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على إنشاء سوقاً قارية واحدة، سيسهم في انسياب حرية حركة الأعمال والاستثمارات الأفريقية البينية، بما يعود على تعزيز حركة التجارة بين بلدان القارة بنسبة 60% بحلول عام 2034، وذلك إذا ما تم الغاء كافة التعريفات الجمركية، منوها بأن الاسراع في تنفيذ الاتفاقية سيعمل على حدوث رواج اقتصادي غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات المقبلة

ولفت إلى أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي تسببت فيها حرب "روسيا أوكرانيا"، أكدت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة الالتفات إلى موارد الدول الأفريقية والاستفادة بها فيما بينها، وهوما. ويتطلب انتقال رؤوس الاموال من دولة لدولة او انتقال الخبرات او القوى العاملة بين الدول، موضحاً أن ذلك إذا تم ببساطة وبدون قيود سيسهم في تغيير شكل القارة من خلال زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع التي يتم استيراد ٧٠% منها على الاقل من دول خارج القارة.

واشار  إلى أن نسبة التجارة البينية بين الدول الإفريقية متدنية للغاية وتصل حاليا إلى نحو 15% من السلع والخدمات، مقابل أكثر من 65 % مع أوروبا، منوها أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في إخراج 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع،  خاصة أن الاتفاقية ستزيد من فرص العمل، وستسمح بانتقال القوى البشرية "العمالة "من دولة لأخرى بكل أريحية وبدون قيود، فضلا عن رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في الدول ذات الميزة في المواد الخام أو القوى البشرية، وتسهم في رفع الانتاجية وزيادة عوائد التصدير، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق النمو في القارة كلها.

وأكد أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يعد أحد الحلول المهمة التي من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية المختلفة للدول الإفريقية، التي ستعود على توفير البيئة المناسبة المستقرة والآمنة التي يطلبها أصحاب الأعمال وتمكن المستثمرين من ضخ أموالهم بكل بساطة لتشغيلها في القطاعات المختلفة، إلى جانب أنها تعزز من الروابط الاقليمية على مستوى القارة، وهو ما يعود على التكاتف والترابط اجتماعيا وثقافيا وأيضا على مستوى الأعمال.

وأوضح أن الاتفاقية ستجعل من القارة سوقا واعدة، كفرصة ستمكن قارة إفريقيا من وضع معايير جديدة ترسم شروط التعامل مع القوى الاقتصادية الغربية، خاصة إذا تم استغلال مقوماتها. الاقتصادية ومواردها الطبيعية بشكل يعود على عدم الاستغناء عن مواردها، بل سيتم استغلال هذه الموارد الطبيعية بنا يعود على قيمة مضافة تعود من خلال الإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الخارج.

دمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة

قال الدكتور علاء عز عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومع تفعيلها تحظى المنتجات بمعاملة تفضيلية تجعلها أكثر قوة وتنافسية، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية ستنال معاملة أفضل.

وحول الأفق الزمني المتوقع لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد اتخاذ خطوة جديدة نحو دمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة  قال عز فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”  إنه تم الاتفاق على توقيع  بروتوكولين فى اطار الاتفاقية  أولهما يتعلق بالتجارة الرقمية؛ والذي يقدم فرصة فريدة لإفريقيا لتحقيق الشمول الرقمي والمالي، والثاني يتعلق بالنساء والشباب في التجارة، على أن يتم إعلان نتائج التفاوض بشأنهما ، الامر الذى يتطلب ضرورة الإسراع بتطبيق الاتفاقية.

وأشار الى أن مواجهة أزمة ديون دول القارة لن تتحقق إلا بتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتا الى ان الأزمات العالمية الأخيرة  بدا من جائحة كورونا ، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية كشفت تركيز لسلاسل التوريد في منطقة أو اثنتين من العالم، بينما توفر الاتفاقية الفرصة للقارة لتكون جزءا من سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح عز أنه لم تكن السوق الإفريقية المشتركة سوى حلم لدى المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية لتتحول الآن إلى ضرورة، إذ لا تزال نسبة التجارة البينية الإفريقية عند نسبة 16%، بينما تبلغ نسبتها مع بقية العالم 86%.

طاقات كبرى لتصدير المشروعات

قال  داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن مصر من أكبر الدول التي لديها شركات كبرى في مجال المقاولات والبنية التحتية، ومثل هذه القطاعات سيستفيد القطاع الخاص المصري من فتح الأسواق أمامها مع سريان اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية،  حيث إن  مصر لديها بالفعل طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات ، فعلى سبيل المثال  تشييد مجموعة السويدي سدا ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربية في تنزانيا.

وأضاف عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن المستهدف تحقيق النمو فى قطاع البنية التحتية والمقاولات  في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للقارة وأيضا لمصر.

وحول المزايا والضمانات التي تحققها الاتفاقية لأصحاب الأعمال والمستثمرين ، أوضح  عبد اللاه  أن من أهم المميزات  أن الاتفاقية ستساهم فى فتح الأسواق الافريقية أمام المنتجات والاستثمارات المصرية والأفريقية على حد سواء، كذا الاستفادة من أسواق الدول المجاورة بمختلف القارات الأخرى التى وقعتها مصر، وبمجرد أن تفتح لا يمكن أن تغلق مجددا، وأيضا حماية الاستثمارات ومنح التسهيلات، حيث تقدم الاتفاقية التسهيلات إذا كانت الاستثمارات في واحدة من دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتترتب على ذلك حقوق قانونية، وإجراءات للحماية، لذا فإن تحسين مستوى حماية الاستثمارات هو أحد ما يقدمه الاتفاق.

وحول ما تقدمه منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمستثمر والمنتج الإفريقي في مواجهة اتفاقات أخرى للتجارة الحرة بين دول إفريقية ودول كبرى وتكتلات غير إفريقية قال عبد اللاه إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية تقدم معاملة تفضيلية للمستثمر الإفريقي لكونه يقع ضمن هذه القارة ويستثمر بإحدى دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، واستثماراته داخل دولة تقع ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

وتابع قائلا :" الأمر الذي يعني أنه سيحظى بمعاملة تفضيلية على امتداد دول القارة، كما سيحظى أيضا بمعاملة تفضيلية لصادراته قياسا إلى ما تناله دولة ثالثة ليست ضمن منطقة التجارة الحرة".

دعوة للاستفادة من الاتفاقية  

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية ، واتخاذ الإجراءات الازمة لإزالة التعريفات الجمركية بشكل تدريجي بين دول القارة ، مطالبا بضرورة  استفادة القطاع الخاص من هذا الاتفاق.

وأضاف ابو المكارم فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” ان اتفاقية التجارة الحرة ستعمل على زيادة الاستثمارات، وزيادة للتجارة العابرة للحدود والعابرة للمناطق الإقليمية، وعلى القطاع الخاص أن يقتنص الفرصة، ويعزز تنافسيته وإبداعه وخلقه للوظائف".

واستعرض ابو المكارم مساهمة  القطاع الخاص الإفريقي بالقارة ، حيث  يستحوذ على 80% من إنتاج القارة، و استثماراته  تشكل 67% وتوظف 90% من قوة السكان ، مشيرا الى ان  بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من الضروري أن نظل مرتبطين بالقطاع الخاص وننفتح عليه، لأنه هو الذي يحقق الفرص والوظائف

وحول القطاعات الرئيسية التي من المتوقع من القطاع الخاص المصري أن يسهم بها على طريق الإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة كون مصر أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية قال ابو المكارم  إن مصر من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للصناعات الدوائية ، والمستحضرات الدوائية ، والغذائية والكيماوية وهما من  بين أهم القطاعات التي يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية زيادة التجارة بها بين الدول الإفريقية، حيث تسجل التجارة البينية فيها بين دول القارة فقط نسبة 3%.

زيادة التجارة الزراعية

قال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات إن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية هامه للغاية لزيادة دخول المنتجات المصرية للقارة الافريقية، لافتا إلى أهمية الإسراع بتفعيل الاتفاقية وأن يكون التبادل التجاري للغذاء قاطرة لها.

وأضاف الجبلى فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن نشر التعريفات الجمركية بالجريدة الرسمية المصرية خطوة هامة لمعرفة الإجراءات والتيسيرات التى تتضمنها الاتفاقية لعملية التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية ، واتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التكامل الاستثمارى والتجارى بين القطاعين الخاص المصرى والإفريقي

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تتضمن  بندا يتعلق بالتخفيف من الحدود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية، ، وإزاله التعريفات الجمركية على مدى فترة زمنية، وأيضا التعريفات غير الجمركية على الغذاء والمنتجات الزراعية، وهذا من شأنه أن يزيد معدلات التجارة للغذاء بمجرد تخفيض الحواجز أمامها.

وتابع الجبلى أن إفريقيا هي مستوردة للغذاء أكثر منها مصدرة له، بينما لا يفترض بها أن تكون كذلك، لأنها من أكبر من يزرع وينتج الغذاء، وبالتالي فإن الاتفاق سيساعدنا على الوصول إلى معدلات أفضل لتجارة للمنتجات الزراعية.
 

وأوضح أنه من المتوقع أن تزداد التجارة الزراعية بين الدول الإفريقية بنسبة 574% بحلول عام 2030، إذا ألغيت التعريفات الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.