EN 
قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن طرح 20% من شركة قناة السويس في البورصة، ليس له علاقة ولا يمتد إلى ملكية الشركة، بل يؤكد ملكيتها للشعب، والحكومة المصرية، حيث أن هناك فرق بين الملكية والإدارة، وشركة قناة السويس طرحت نسبة من الأسهم فقط ولا يمكن أن تمتد لطرح 100% من الأسهم أو الوصل إلى البيع الكامل.
وأضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن الكثير من الدول تلجأ إلى هذا الإجراء لتنشيط البورصة، خاصة وأن قناة السويس لها مكانة عالمية، ومن شأنها أن تقدم دعما كبيرا للبورصة في هذا التوقيت، من خلال تشجيع عدد كبير من المستثمرين، وشركات الملاحة على الاستثمار في هذه الأسهم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأهمية الاقتصادية لهذا الطرح، حيث أن البورصة المصرية تقدم استثمار غير مباشر، ووجود مثل هذه الطروحات في البورصة في هذا التوقيت من شأنه المساهمة في زيادة التدفقات الدولارية، كما تعطي انطباع عن مصر بأنها جادة في قراراتها و تقوم بالتنفيذ في أسرع وقت.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الفوائد الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمار ستحدث على المدى البعيد، من حيث استهداف الدولة لأرباح بمبلغ معين، دعم الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة، زيادة حجم وشرائح بعض المضاربين أو بعض الشركات التي ستقوم بعمليات اندماج أو استحواذ في البورصة، فضلا عن وضع البورصة المصرية بجوار بعض البورصات العالمية من خلال هذا الإجراء.
وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم طرح بعض مشروعات قناة السويس في البورصة ضمن برنامج الحكومة للطروحات، لافتا الى أنه تم طرح 20% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية.
