استثمارات بلغت 15 مليار دولار.. طفرة غير مسبوقة في قواعد البيانات بأفريقيا

شهد سوق الحوسبة السحابية نموا كبيرا في قارة أفريقيا في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يسمتر في نموه خلال السنوات القادمة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمار المحتمل في قواعد البيانات في أفريقيا في الفترة من 2020 إلى 2025 يبلغ نحو 15 مليار دولار.

أماكن تمركز قواعد البيانات

وتتمركز قواعد البيانات في مصر والمغرب ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، حيث تمتلك مصر حوالي 18 مركزا للبيانات يتمحور معظمها حول العاصمة، وتتولى شركة "أورانج" حاليا بناء مركزين أخريين للبيانات، أحدهما في العاصمة الإدارية الجديدة والآخر بمدينة الإسكندرية.

وساعدت تلك المراكز الحاضنة بالبيانات مصر على تفعيل سياسات العمل عن بعد مع بداية جائحة كورونا، من خلال السماح للموظفين والعملاء بممارسة العمليات في المنازل ومنحت الشركات مرونة كبيرة في تعهيد بعض الخدمات للغير بهدف زيادة حجم أعمالهم لمجابهة الزيادة في الطلب.

ومن المتوقع أن تسهم قاعدة البيانات الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات بلغت 135 مليون دولار بهدف تعزيز عملية نقل البيانات واحتضان السيرفر الرئيس للبيانات الخاصة بالمدن الذكية في تقديم دفعة قوية لسوق مراكز البيانات بمصر؛ فهذه المدينة ذات الجيل الرابع والتي تعتمد بالكامل على البيانات لتقديم الخدمات العامة للمواطنين ستكون داعما قويا لسوق مراكز البيانات بمصر.

وكانت تلك الاستثمارات نتيجة للإصلاحات التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع مراكز البيانات وتعزيز مركز مصر في أفريقيا.

وقاعدة البيانات هي أداة لتجميع المعلومات وتنظيمها، ويمكن لقواعد البيانات تخزين المعلومات حول الأشخاص أو المنتجات أو الطلبات أو أي شيء آخر.

وتظهر العديد من قواعد البيانات كقائمة في برنامج معالجة الكلمات أو جدول البيانات، وكلما زاد حجم القائمة، تبدأ حالات عدم التناسق والتكرار في الظهور بين البيانات، ويصبح من الصعب فهم البيانات في نموذج القائمة،

كما تكون طرق البحث عن المجموعات الفرعية للبيانات أو سحبها للمراجعة محدودة. وبمجرد ظهور تلك المشاكل، يكون من الأفضل نقل البيانات إلى قاعدة بيانات تم إنشاؤها بواسطة نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS)، مثل Access.

ومن جانبها أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية في منتصف 2020؛ بهدف بناء مجتمع رقمي وتشجيع الابتكار، حيث تعتمد تلك الاستراتيجية على عدد من المحاور وهي:

• التحول الرقمي.
• الابتكار الرقمي.
• مهارات العمل الرقمي الخاصة بفرص العمل.

وبهدف دعم تلك الاستراتيجية عززت الوزارة أعمال البحث والتطوير والشراكات مع شركاء الأعمال والحكومة والجانب الأكاديمي.

التحول إلى حكومة إلكترونية

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العمل جارٍ على قدم وساق مع مختلف الوزارات المختلفة بالجمهورية لرقمنة الخدمات العامة بمصر، خاصة وأن هناك حوالي 5.6 ملايين عامل بالقطاع الحكومي المصري، ومن ثم فإن رقمنة هذا القطاع ستسهم بشكل فعال في تحسين إدارة المؤسسات الحكومية وخفض التكاليف، وخفض الدورة المستندية للأوراق.

وتتضمن الخدمات المستهدف رقمنتها بالكامل: خدمات المدفوعات الإلكترونية، وخدمات سداد الضرائب والجمارك، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في ركب الرقمنة، حيث اتخذ بالفعل العديد من الخطوات الفعالة في هذا المجال؛ إذ أصبحت الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيا على "منصة مصر الرقمية"، ومن خلال تطبيقات الهاتف، ومراكز خدمة العملاء، ومكاتب البريد، ومكاتب الخدمة المدنية للمواطنين.

وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021، والتي تضمنت 65 مكتب خدمات حكومية إلكترونيا، وجرت رقمنة 125 خدمة حكومية من خلال تلك المنصة، وقد سجلت تلك المنصة بنهاية عام 22021، حوالي 4 ملايين مشترك أجروا 14 مليون عملية.

وبالتوازي مع الجهود الواسعة التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد، عملت كذلك على تضمين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار العام لعمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

وقد احتلت مصر الترتيب 56 من بين 172 دولة في عام 2020، وفقًا لمؤشر Al Readiness index، الذي يصدر من جانب مؤسسة "Oxford ،"and international development research center insight foundation.

وقد سجلت مصر درجة 100/100 في الجزء الخاص بوجود رؤية قومية لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فيما سجلت 100/59.5 في توافر البيانات، و100/56.5 في الجزء الخاص بالحوكمة وميثاق وسلوكيات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكانت الجهود المبذولة في هذا الإطار هي السبب في تحقيق هذه المعدلات؛ فقد صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقد أطلق المجلس القومي للذكاء الاصطناعي الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي بعد التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة، وصيغت الاستراتيجية لتعزز مكانه مصر عالميا في مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستهدف هذه الاستراتيجية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية؛ بهدف تحقيق كفاءة.

خدمات الذكاء الاصطناعي

وفي سبيل تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي بمصر، من المخطط بناء 50 مدينة جديدة في مصر بحلول عام 2050.

وتم بالفعل استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتخطيط لعدد 37 مدينة ذكية حتى سبتمبر 2021، وتتضمن تلك المدن المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسوان، والعبور الجديدة، ورفح الجديدة تتضمن تلك المدن بنية تحتية أكثر قوة، وتؤسس لنمو التكنولوجيا في مصر.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة المدينة الأهم من بين المدن الذكية التي يجري تأسيسها، لا سيما وأنها ستحتوي على أول مركز للابتكار والإلكترونيات بمصر والذي بدوره سيعمل على تعزيز الابتكار في المجال الصناعي وستطبق العاصمة الإدارية الجديدة أنظمة التكنولوجيا المختلفة لإدارة الأمن والمواصلات والموارد والمساعدة في خفض الاستهلاك، وخفض تكاليف الخدمات العامة.

وقد خطط كل مبنى ليكون متصلا بخطوط اتصال Fiber optic technology وشبكة من كاميرات الحماية بعدد 6000 كاميرا ستنظم حركة المرور وتحفظ الأمن بالمدينة.

وعلى الرغم من أن مصر تحتضن ما يقرب من 4000 كم من الكابلات البحرية، فإن خدمات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات لا تزال مقيدة بالبنية التحتية القديمة والتي لا تسمح لها باستغلال الإمكانيات التي تعبر عبر أراضيها يعود السبب الرئيس وراء تلك القيود في البنية التحتية القديمة التي كان يتم الاعتماد فيها على الكابلات النحاسية، ولعلاج تلك العقبة استثمرت المصرية للاتصالات" 1.1 مليار دولار في عامي 2019 و 2020 لتحويل الكابلات النحاسية إلى كابلات "فايبر".

وسمحت أعمال التطوير للشركة باستمرارها في تقديم خدمات الإنترنت خلال فترة الإغلاق الاقتصادي التي حدثت في مطلع عام 2020 والتي تسببت في زيادة الطلب بشكل مفاجئ على الإنترنت لأغراض التعليم والعمل، لكن لا تزال البنية التحتية المصرية تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة والتي يقدر حجمها بحوالي 7.6 مليارات دولار.

ومن جانب آخر، فقد كان لجائحة كورونا أثر عظيم على الحياة؛ ففي الوقت الذي عُدت فيه تلك الجائحة كارثة صحية هددت حياة المواطنين وتسببت في وفاة الملايين، كانت كذلك بمثابة فرصة لزيادة الطلب على خدمات التكنولوجيا والاتصالات.

وكان لها آثار إيجابية جديدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي بمصر، بداية من إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية، ومرورًا بسياسات تعزيز الشمول المالي والسماح لشركات التكنولوجيا المالية بالتوسع وجذب عملاء جدد، علاوة على ذلك.

تأثيرات كوفيد 19 (كورونا) 

كما كان للجائحة أثر كبير في تفكك سلاسل الإمداد عالميًا وإعادة تمركز مواضعها في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمثل فرصة لمصر بموقعها الجغرافي والبنية التحتية التي يتم تحسينها لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، للوفاء بالطلب المتزايد على تلك الخدمات.