محكمة الإسكندرية تؤيد الحكم لصالح رجل الأعمال محمد حمودة بقضية التشهير ضده

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، برفض معارضة محمد مصطفى إسماعيل السبع، الشهير بـ«محمد السبع»، المتهم في قضية التشهير والإساءة ضد رجل الأعمال محمد عبد الرازق إبراهيم رضوان، الشهير بـ«محمد حمودة».

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، حكمت في القضية رقم 71 لسنة 2022 بجلسة 26/12/2022، بتغريم المتهم «محمد السبع» 50 ألف جنيه، وتعويض المجني عليه «محمد حمودة» بـ10 ملايين جنيه.

وكان رجل الأعمال محمد حمودة، تقدم للنيابة العامة بعمل محضر رسمي بأن المشكو محمد السبع، استخدم حسابه المسمّى «MAS Craft» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر منشورات تتضمن عبارات تشهير والإساءة،،  ما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

وقررت المحكمة مؤخراً في 19 يونيو الحالي، قبول المعارضة شكلاً، فيما رفضتها موضوعاً، مع تأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بجميع المصاريف الجنائية، عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، حيث إن المحكمة الراهنة قد أحاطت بالدعوى مناط المعارضة المطروحة، وألمّت بجميع ظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وبكفاية تغنى عن ترديد وقائعها، وقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم.

وقد أورد المحكمة الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر بجلسة 26 ديسمبر 2022 جنح اقتصادي الدخيلة، والذي قضى في منطوقه، بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، بما تحيل إليه المحكمة في ذلك الصدد كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها.

وقالت المحكمة إن المتهم محمد السبع، نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً وأخباراً ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه «محمد حمودة» صاحب شركة الوطنية للشموع، دون رضاه، حيث أزعجه المتهم عمداً من خلال استعمال وسائل الاتصالات المختلفة.

وطالب وكيل المجني عليه «محمد حمودة» بالتعويض بمبلغ عشرة ملايين وواحد جنيه (10,000,001 جنيه). 

وقررت المحكمة الحكم في غيبة المتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن المتهم قد أعلن قانوناً بالحضور، ولكنه لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه.

وحيث إن المتهم لم يرتض ذلك القضاء، فقرر المعارضة الراهنة بموجب تقرير أودعته قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 22 مارس 2023 وتداول نظر المعارضة أمامها على النحو المبين بمحاضر جلستيها، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه (محام)، كما مثل المجني عليه بوكيل عنه (محام) وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وقد حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض المصاريف الجنائية.