هل القمع أحد تكتيكات الشرطة الفرنسية؟.. هذا ما قالته أكبر المنظمات الدولية..شاهد

أدى إطلاق النار على صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل عربي، من قبل دورية للشرطة في إحدى ضواحي باريس، إلى عنف مستمر لأربع ليالٍ متتالية وأعمال شغب، وفتح الملف مرة أخرى على هيكل عمل وأساليب الشرطة في فرنسا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

أصبح مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أحدث منظمة دولية تنتقد الشرطة الفرنسية، قائلة إن إطلاق النار  يلقي الضوء على ضرورة معالجة فرنسا لقضايا العنصرية والتمييز العنصري، وضرورة إنفاذ القانون .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، رافينا شامداساني، إن السلطات يجب أن تضمن أن استخدام قوة الشرطة وفق "احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز ".

كانت وفاة المراهق، الذي يُدعى نائل إم ، ثالث حادث إطلاق نار مميت من قبل الشرطة في فرنسا في عام 2023.

وكان هناك 13 حادث إطلاق نار من هذا القبيل العام الماضي، وثلاثة في عام 2021، وحادثتان في عام 2020. 
وذكرت الصحيفة، أن معظم الضحايا منذ عام 2017، كانوا من أصل أسود أو عربي، مما عزز مزاعم الجماعات الحقوقية، عن وجود عنصرية ممنهجة داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

قال دومينيك سوبو ، رئيس مجموعة حملة إس أو إس ضد العنصرية : "علينا أن نتجاوز الأقوال.. إن الأمور بحاجة إلى الهدوء. القضية هنا هي كيف نضمن أن لدينا قوة شرطة غير عنصرية في التعامل مع السود والعرب، ولا تميل إلى العنف ضده أو تستخدم مصطلحات عنصرية ضدهم أو في بعض الحالات تطلق عليهم الرصاص في الرأس".

بالإضافة إلى العنصرية المؤسسية الشائعة في العديد من قوات الشرطة، تميل الشرطة الفرنسية إلى العنف الذي سلطت الضوء عليه مجموعات من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجلس أوروبا.
تسبب عنف الشرطة في إصابات جسدية جسيمة أثناء المظاهرات للمتظاهرين.

منذ فترة طويلة، أصبحت الشرطة الفرنسية - التي ينظر إليها العديد من النقاد على أنها قمعية - قضية سياسية رئيسية، لا سيما منذ احتجاجات السترات الصفراء  بين عامي 2018 و 2019 التي أصيب فيها ما يقدر بنحو 2500 متظاهر ، وخسر العديد منهم، عيون أو أطراف.