إرهاصات 30 يونيو.. أحداث يناير والعمل على إسقاط الشرطة المصرية |تقرير

تحتفل مصر هذه الأيام بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي كانت سببا في إحداث حالة من التغيير داخل المجتمع المصري شملت كافة المجالات، وأعادت لمصر قوتها وهيبتها داخليا وخارجيا بعد عام من التدهور والتراجع على يد جماعة الإخوان ورئيسها.

ذكرى ثورة 30 يونيو 

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى سدة الحكم في البلاد عام 2014، في مناسبات عدة مبدأ "القوة الشاملة"، وذلك في معرض تأكيده على أن الدولة المصرية اتخذت نهجا استراتيجيا مدروسًا بدقة في التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية
بمختلف أشكالها، وأن الناتج الإجمالي لهذه القوة كان هو السبب الرئيس في القدرات الميدانية والسياسية التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا على المستويين الإقليمي والدولي، وسمح للقاهرة بأن تبسط أذرع
التنمية ورأب الصدع في كافة أنحاء الإقليم، من سوريا والعراق شرقا إلى ليبيا وتونس غربا، ومن اليونان وقبرص شمالًا وحتى ما بعد منابع نهر النيل جنوبا.

وكانت صيانة الأمن القومي المصري "خاصة" والعربي "عامة"، من أهم أهداف السعي المصري إلى تنمية وتعزيز القوة الشاملة بعد 30 يونيو، كي تكون القاهرة ليست فقط قادرة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها على أراضيها، بل قادرة أيضا على استغلال فائض القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية من أجل دعم تنمية قدراتها وإمكانياتها الذاتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي نفس الوقت تعزيز "تموضع" القاهرة في المحيط الإقليمي والدولي، واستغلال هذا التموضع من أجل تأمين المجال الحيوي المصري وإيقاف أية محاولات خارجية لتهديده، وهي استراتيجية تواكب المتغيرات التي حدثت في المشهد الدولي، حيث بات حفظ الأمن القومي لأي دولة رهنًا بالتحسن المتوازي في حالة جبهتيها الداخلية والخارجية، بحيث تتم صيانة السلم الأهلي، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل متواز ومكافئ للتقدم الذي يتم إحرازه دبلوماسيا وسياسيًا على المستوى الخارجي.

تركيز "الجمهورية الجديدة" بعد 30 يونيو فيما يتعلق بالقوة الشاملة كان متعدد الاتجاهات، ما بين تحسين حالة "الكتلة الحيوية الحرجة" المتمثلة بشكل أساسي في السكان والحالة الصحية والاجتماعية لهم، وإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بما يشمل حفظ وتنمية الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنى تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل وطرق استغلالها، واستعادة القوة السياسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية، وتنمية وتعزيز وسائط القوة العسكرية المتوفرة لدى مصر بالشكل الذي يسمح لها بفرض معادلة إقليمية للردع. وبطبيعة الحال كان الملف الأمني والعسكري هو التحدي الأقرب والأكثر إلحاحا أمام صانع القرار المصري خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ نشأت عقب يناير 2011 مجموعة من التحديات الأمنية غير المتماثلة التي مثلت تهديدا مباشرا للدولة المصرية، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب التي زادت حدتها عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013.

جهاز الشرطة المصرية

واتخذت مصر على المستويين الأمني والعسكري كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمحاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها من جذورها على مدار السنوات العشر الماضية بعد ثورة 30 يونيو، وترافقت هذه الإجراءات مع توجهات شاملة، من جانب الدولة المصرية لإعادة تقييم أوضاع جهاز الشرطة بكل مستوياته وأذرعه، وبدء خطة منهجية لتحديثه وتطوير آليات عمله ومستوى تجهيزه وتسليحه، وهو نفس ما تم اتباعه فيما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.

فقد وجد جهاز الشرطة المصرية عقب يناير 2011 نفسه أمام استحقاقين أساسيين: الأول، هو استعادة الأمن والاستقرار في شوارع ومدن الجمهورية، والثاني، يتمثل في استعادة تماسك وثبات جهاز الشرطة على مستوى الأفراد والمؤسسات بعد أن تأثر بشكل كبير بأحداث يناير وما تلاها من ضغوط سياسية وميدانية.

كان الموقف الأمني على الأرض متدهورا بشكل دائم منذ الثامن والعشرين من يناير 2011، الذي شهد حرق أغلب أقسام الشرطة في كافة محافظات الجمهورية وتدمير المعدات الشرطية من سيارات وأدوات وغيرها، ما أدى إلى انهيار جهاز الشرطة واقتحام السجون التي تضم قيادات جماعة الإخوان والمسجونين الجنائيين وتهريبهم، واقتحام وسرقة ونهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وأدى هذا كله إلى دخول مصر في حالة كبيرة من الانفلات الأمني نتيجة غياب جهاز الشرطة عن المشهد، وتولت القوات المسلحة مهام حفظ الأمن وسط توترات سياسية وأمنية شديدة التعقيد.

كانت الأوضاع الأمنية بشكل عام في كامل ربوع الجمهورية خلال هذه المرحلة في تدهور مستمر، فقد أشار تقرير لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن عام 2011 سجل أعلى معدلات الجريمة في مصر؛ إذ
سجلت جرائم القتل أعلى نسبة بمعدل 2774 حادث قتل على مستوى الجمهورية، أما حوادث السرقة بالإكراه فسجلت أعلى عدد وهو 3312 حادثا، وسجلت جرائم الخطف 2229 حادثا، وبلغت سرقة
السيارات أعلى معدل في تاريخ مصر مسجلة 17800 حادث سرقة سيارة على مستوى المحافظات، أما حوادث السطو المسلح على الشركات والسيارات المحملة بالبضائع على الطرق فبلغ عددها 495 حادثا، وارتفعت جرائم سرقات المنازل إلى أكثر من 11 ألف حادث، مقارنة بحوالي 7 آلاف حادث عام 2010، وهو الوضع الذي استمر بنفس الوتيرة خلال عام 2012.

يتبع…..