أبرزها مواجهة نقص اللحوم الحمراء| مقترحات وطلبات إحاطة أمام مجلس النواب.. وبرلماني يطالب بخطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.. وآخر: يجب تكييف أنظمة التعليم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل

مقترح برلماني بإلغاء الروشتة «المكتوبة»: تُعرض المرضى للخطر
نائب يطالب بخطة لرفع الكفـاءة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيواني فى مصر
برلمانى يطالب الحكومة بتبني خطة لتقليل مخاطر استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لإلغاء روشتة الأطباء التقليدية "المكتوبة" وتعميم الروشتة الطبية الرقمية على جميع الأطباء في مصر.

وقالت النائبة، في مقترحها: “ونحن في طريقنا نحو الرقمنة والذي قطعنا فيه شوطًا كبيرًا، يجب أن تصل الرقمنة إلى القطاع الطبي في مصر، ومن ثم آن الأوان لإلغاء الروشتة المكتوبة بخط اليد والاعتماد بدلًا منها على الروشتة الإلكترونية”.

وكشفت أن الكتابة المشوهة للأدوية على الروشتة الطبية التقليدية، قد تؤدي إلى خطأ جسيم بأن يعطي الصيدلي دواءً مختلفًا للمريض، مع وجود آلاف الأنواع من الأدوية، بخاصة إذا كان هناك ضغط في العمل أو صيدلي صغير غير متمرس، فيضع نفسه والطبيب أيضا في مسئولية خطيرة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الروشتة المطبوعة إلكترونيًا تضمن تفادي صرف أدوية خاطئة وتحافظ أكثر على حياة المريض.

وأضافت أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواءً للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.

واستندت عضو مجلس النواب إلى دراسة صادرة عن المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة؛ فإن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو 7 آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مواجهة نقص اللحوم الحمراء المحلية، والحاجة إلى رفع الكفـاءة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيواني فى مصر، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع هدفا عالميا ضمن أهداف التنمية المستدامة، في ظل تزايد الأزمات العالمية، بداية من جائحة كورونا، ثم الصراع الروسي الأوكراني. 

وقال "محسب" في طلبه، يواجه العالم تحديات التغيرات المناخية، وقد أدت  الصدمات الاقتصادية المتتالية في اضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع قيم العملات المحلية بالدول النامية، وارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية على رأسها الطاقة والأسمدة والغذاء، فضلًا عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتحديات التباطؤ الاقتصادي العالمي، كل هذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات هدر الطعام، والتي يترتب عليها مشكلات نقص الغذاء على المدى الطويل، ليواجه العالم أزمة محتملة في الأمن الغذائي تهدد عددًا كبيرًا من الأسواق خاصة النامية والناشئة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر من الدول التي تواجه مشكلة في الأمن الغذائي، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، واعتماد الدولة على استیراد الكثیر من السلع الغذائية الرئیسیة من الخارج، وانعكاس ذلك على زیادة الأعباء على میزان المدفوعات، الذى أثر بالسلب على جمیع برامج التنمیة المستدامة.

ونوه بأن ذلك دفع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال تحقيق الأمن الغذائي سواء من خلال توسعة الرقعة الزراعية رأسيا وأفقيا، وتنمية الصناعات الغذائية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح.

وأوضح "محسب"، أن القطاع الحيواني يعتبر أحد الأنشطة الاقتصادية الزراعية الرئيسية، والمنتجة للكثیر من المنتجات الغذائیة، وأھمھا البروتينات الحیوانیة اللازمة لغذاء الإنسان، وتتكون اللحوم الحمراء من لحوم حیوانات المزرعة، كالأبقـار والجاموس والماعز والأغنام والجمال وغیرھا، وتتجه العديد من المجتمعات إلى زیادة ما إنتاجها من اللحوم الحمراء، لتغطية المطالب المتزایدة للمستھلكین، من خلال ما یعرف بسیاسة الأمن الغذائي، التي تھدف المجتمعات من خلالھا إلى توفیر أكبر قدر ممكن من ھذه المطالب فى الحاضر والمستقبل.

ولفت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني فى مصر من القطاعات الإنتاجية الھامة فى بنـاء الاقتصاد القومي بصفة عامة، والاقتصاد الزراعي بصفة خاصة، حيث یسھم بنحو 11.33 % مـن قیمـة الإنتاج الزراعي فى عام 2019، وتسھم اللحوم الحمراء بنحو 85.77 % من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر عام 2019 .

وتابع :" لكن خلال السنوات الماضية تعرض القطاع لأزمة كبري بسبب الأزمات العالمية وتأثيراتها السلبية حيث واجهت مصر صعوبة في توفير الأعلاف التى يتم استيرادها كاملة من الخارج، وهو ما تسبب في تراجع حجم المعروض من اللحوم، وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد أهمية تنمیة قطاع الإنتاج الحیواني، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومن ثم الحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة أعباء ضخمة في توفير العملة الصعبة، وهو ما يترتب عليه أيضا الارتقاء بمتوسط نصیب الفرد من البروتین الحیوانى فى مصر.

ولفت "محسب"، إلى أنه وفقا لبعض الدراسات والأبحاث أنه  مع تزايد  أعداد السكان انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 55 % خلال 2019 بالمقارنة بنسبة 4.66 % عام 2018 بانخفاض مقداره 7.11 %، وما یتطلبه ذلك من الاستیراد من الخارج، لسد الفجوة الغذائیة منھا، مما یزید من استنزاف موارد النقد الأجنبى، وقد أدى ھذا الأمر إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بدرجة كبیرة لا تتناسب مع دخول المستھلكین فى مصر، الأمر الذى ترتب علیه انخفاض نصیب الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر لیصل إلى نحو 4.8 كجم/سنة عام 2019، وھو ما یعتبر منخفضاً، مقارنة بنصیب الفرد فى ضوء الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمیة، والذى بلغ 5.25 كجم/سنة 2019.

وطالب النائب أيمن محسب بتحركات رسمية جادة من أجل مواجهة نقص اللحوم الحمراء، من خلال رفع الكفـاءة الاقتـصادیة لقطاع الإنتاج الحیوانى فى مصر، ووضع خطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، لتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتعزيز السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وشدد على أهمية الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير احتياجات الرعاية البيطرية من الأمصال واللقاحات، بما يسهم فى توزيعها على أماكن تمركز الثروة الحيوانية بما يسمح بتحصين الحيوانات قبل مواعيدها بوقت كافي، و رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة لوزارة الزراعة.

كما طالب بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية؛ بهدف التخطيط وتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب، وتحديد وتخطيط كميات الألبان المنتجة، من خلال تحديد أعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها وأماكن تمركزها؛ لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، دعم صغار المربيين الأولى بالرعاية من خلال توفير الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخولهم، واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، كذلك وضع ملف توفير الأعلاف على رأس أولويات الدولة ، والعمل على إيجاد بدائل محلية خلال السنوات القادمة.
 

كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التخطيط ووزيرة القوى العاملة، بشأن تبني خطة لتقليل مخاطر استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى تزايد المخاوف خلال الفترة الأخيرة بسبب التطور المستمر في الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح يمثل تهديدا للكثير من الوظائف والمهن، وسط توقعات بأن يحل الرجال الآليون محل البشر في العديد من الوظائف، فوفقا لتقرير نشرته مجموعة “جولدمان ساكس” في مارس 2023، فإن الذكاء الاصطناعي القادر على توليد وكتابة المحتوى يمكنه القيام بربع العمل الذي يقوم به البشر حاليا.

وقال "محسب" في طلبه، إن التقرير يُشير إلى أن 300 مليون وظيفة سيتم الاستغناء عنها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ بسبب الأتمتة، الأمر الذي قد يصبح مروعا خلال العقد القادم على أكثر تقدير، مضيفا: "كما قامت جامعة بنسلفانيا بالمشاركة مع منظمة أوبن أيه آي الأمريكية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، بنشر ورقة بحثية لدراسة الآثار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالولايات المتحدة، كاشفة عن نتائج مذهلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الورقة البحثية أوضحت أن علماء الرياضيات ومصممي الواجهات الرقمية من أعلى الوظائف المهددة، مشيرة إلى أن المهن التي تعتمد بشكل كبير على مهارات التفكير العلمي والنقدي هي أقل عرضة للتشغيل الآلي، بينما ستكون الوظائف التي تتطلب إتقان مهارات البرمجة والكتابة أكثر عرضة للتشغيل الآلي.

وتابع:"وكان من بين المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي بحسب الورقة، المحاسبون وموظفو الضرائب والصحفيون والمحللون الإخباريون، فيما بقيت مهن أخرى بعيدة عن التهديد، مثل الرياضيين وعمال البناء والطهاة والرسامين، فضلًا عن بقية الأعمال الحرفية كالنجارة والسباكة ونحوها."

وأكد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستعداد الجيد للمستقبل الذي بات قريبا من خلال إعداد خطة لاستيعاب التغيرات في سوق العمل خلال السنوات القادمة، والتى ستتأثر بحجم التطوير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي كل يوم في جميع المجالات، مطالبا الحكومة بدعم بإعادة تدريب القوى العاملة وتحديث المهارات بشكل دائم ومستمر ، من خلال تخصيص ميزانية سنوية لتعزيز مهارات الأشخاص الذين يعملون في المجالات المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي.

وشدد "محسب"، على ضرورة تكييف أنظمة التعليم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل من خلال تعزيز مهارات الطلاب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للوظائف في مجال التكنولوجيا، وصولا  إلى المهارات اللينة التي ستجعل الناس قابلين للتكيف طوال حياتهم العملية، وإعطاء الأولوية لمهارات الإبداع والتفكير النقدي والتواصل، وتعريف المواطنين بالذكاء الاصطناعي من خلال دورات تدريبية متخصصة، وتعريف المواطنين بالأعمال البديلة، لكي يتمكنوا من اكتساب مهاراتها تحسبا للمخاطر المتوقعة خلال السنوات القادمة.