الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء تعليم يكشفون أهم عوامل تطوير المعاهد الخاصة بمصر.. وأبرز أزماتها ومشكلاتها

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

خبراء التعليم عن المعاهد العليا الخاصة:

تلعب دورًا هامًا في توفير فرص تعليمية متنوعة

تساهم في تعزيز التعليم العالي وتلبية احتياجات المجتمع المصري

يجب تعزيز مكانتها العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي

المعاهد تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تؤثر على استمراريتها وثقة الناس بها

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المعاهد العليا الخاصة في مصر تلعب دورًا أساسيًا في مجال التعليم العالي داخل البلاد على مر السنين الماضية، حيث تستوعب هذه المعاهد عددًا كبيرًا من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية، وقد أدت المعاهد العليا دورًا رئيسيًا في استيعاب هؤلاء الطلاب.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المعاهد العليا الخاصة توفر فرصًا إضافية للتعليم العالي في مصر، وتساهم في تلبية احتياجات الطلاب وتوفير فرص دراسية متاحة للجميع، تعمل هذه المعاهد على توفير برامج تعليمية متنوعة في مجموعة متنوعة من التخصصات، وتهدف إلى تقديم تعليم ذو جودة عالية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن المعاهد العليا الخاصة تعمل أيضًا على توفير بيئة تعليمية تفاعلية ومناسبة للطلاب، بما في ذلك توفير مرافق حديثة ومجهزة تكنولوجياً وتوظيف أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة في مجالاتهم، كما تسعى المعاهد العليا إلى توفير فرص تطوير المهارات والتدريب العملي للطلاب لزيادة فرص الاندماج في سوق العمل.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المعاهد العليا الخاصة في مصر قد تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تؤثر على استمراريتها وثقة الناس بها، ومن بين هذه الأزمات قد يكون هناك تراجع في جودة التعليم المقدم أو تحديات في إدارة المعاهد أو قضايا مالية تؤثر على استدامتها.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن المعاهد العليا الخاصة تحتاج إلى إدارة فعالة ومتخصصة تعمل على حل الأزمات والتحديات التي تواجهها، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، ويجب أن تكون هناك معايير وضوابط صارمة لضمان الجودة والشفافية في عملية التعليم، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمعاهد العليا.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجهات المعنية في الدولة، مثل وزارة التعليم العالي وهيئات التنظيم والاعتماد، من أجل متابعة جودة التعليم والتأكد من توفير المعايير المطلوبة، موضحًا أن بالعمل المشترك والجهود المستمرة، يمكن تجاوز المشاكل والأزمات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة واستعادة الثقة فيها وتحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم العالي في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير اللوائح الدراسية تحسين برامج التدريس والمناهج العلمية وتقييم البرامج الدراسية والكوادر البشرية في المعاهد العليا الخاصة يعد جزءًا هامًا من تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في مصر وتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتميزة.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ينبغي أن يتم تحديث اللوائح الدراسية بالمعاهد الخاصة بانتظام لتلبية احتياجات السوق وتطورات المجالات الأكاديمية والمهنية، ويتطلب ذلك تشكيل لجان من الخبراء والأكاديميين للعمل على تحليل وتقييم البرامج الدراسية المقدمة ومراجعة المناهج الدراسية والأهداف التعليمية ووسائل التقييم.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة أن تتم متابعة تقييمات البرامج الدراسية والكوادر البشرية في المعاهد الخاصة بشكل مستمر لضمان تحقيق المعايير المطلوبة وتحسين جودة التعليم المقدم، يجب أيضًا التحويل إلى نظام الساعات المعتمدة لتوفير مرونة أكبر للطلاب وتعزيز التعلم الذاتي وتطوير المهارات العملية، موضحًا أن بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب، والاهتمام بتقديم التدريب والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس، يمكن تعزيز جودة التعليم في المعاهد العليا الخاصة وتحقيق أهداف التعليم العالي في مصر.

وتابع: وبالنظر إلى تنوع البرامج والتخصصات المقدمة في المعاهد العليا الخاصة، يمكن للطلاب اختيار مسار تعليمي يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية، سواء كانوا يرغبون في دراسة الهندسة، أو الطب، أو الأعمال التجارية، أو تكنولوجيا المعلومات، أو غيرها من المجالات، لنجد المعاهد العليا الخاصة عادة تخصصات تلبي احتياجاتهم.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المعاهد العليا الخاصة يجب أن تهتم بتقديم برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على تطوير المهارات العملية والاستعداد للحياة المهنية، وتصميم البرامج التعليمية لتوفير المعرفة النظرية والتدريب العملي اللازم لتمكين الطلاب من الاندماج في سوق العمل وتحقيق نجاح مهني، بالتالي تنجح المعاهد العليا الخاصة بالفعل في تلبية احتياجات الطلاب وتوفير فرصة لهم لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمستقبلهم المهني.

ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، أن المعاهد العليا الخاصة تلعب دورًا هامًا في توفير فرص تعليمية متنوعة وجودة للطلاب في مصر، وتساهم في تعزيز التعليم العالي وتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن تطوير بنية التحتية وتحسين المعامل والمساحات التعليمية في المعاهد العليا الخاصة يعد خطوة هامة لتحسين جودة التعليم وتوفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب، ويجب أن تتوفر المعامل والأجهزة الحديثة التي تساعد الطلاب على التدريب العملي وتطوير مهاراتهم العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون التكاليف المرتبطة بالتعليم في المعاهد العليا الخاصة بأسعار معقولة ومناسبة للطلاب، حتى يتسنى للجميع الوصول إلى التعليم العالي بغض النظر عن ظروفهم المالية، حيث يمكن أن تعمل المعاهد العليا الخاصة على تحقيق ذلك من خلال تحكيم المصروفات والتقليل من التكاليف غير الضرورية.

وشددت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على ضرورة أن يكون هناك رقابة ومتابعة من قبل الجهات المعنية، مثل وزارة التعليم العالي وهيئات التنظيم والاعتماد، لضمان الجودة والشفافية في عملية التعليم في المعاهد العليا الخاصة.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن دعم الأنشطة العلمية والبحثية يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في تطور المجتمع ورفع مستوى الحياة، يجب توفير الدعم المالي والتقني للباحثين والعلماء والطلاب في جميع الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كافية للأبحاث العلمية وتقديم المنح والمساعدات المالية للباحثين والمبتكرين.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن ينبغي أيضًا تشجيع ثقافة الاهتمام بالعلوم والتقنية في المجتمع، من خلال تنظيم فعاليات وندوات علمية وتوفير فرص التدريب والتوعية العلمية للجمهور، لتعزيز التعاون والتبادل العلمي بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية المحلية والدولية.

وصرحت بأن بدعم وتعزيز البحث العلمي والعلوم والتقنية، يمكن تحقيق تقدم حقيقي في المجتمع المصري وتعزيز مكانته العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي.