EN 
أكدت صحيفة بريطانية أن حكومات الاتحاد الأوروبي قامت بتجميد أكثر من 200 مليار دولار من الأصول الروسية، ظاهريًا لمعاقبة موسكو على دورها في تصعيد الصراع الأوكراني العام الماضي، في حين يبدو أن العديد من القادة الأوروبيين حريصون على نهب الأصول الروسية التي تم تجميدها في أوروبا العام الماضي بحجة المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ، لكن يبدو أن مثل هذه الخطوة قد توجه ضربة خطيرة الى اقتصاد الاتحاد الأوروبي - اليورو.
واوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن دول الاتحاد الاوروبي تحاول القفز على العقوبات المناهضة لروسيا التي تقودها الولايات المتحدة، لتواجه الآن إدراكًا بأن الاستيلاء على هذه الأموال أو الإيرادات المتأتية من هذه الأموال قد لا يكون فكرة جيدة، وهو ما أظهر عجزها عن اتخاذ هذه الخطوة.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي الأوروبي وبعض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن هذه الخطوة قد تقوض سمعة اليورو والسندات الحكومية الأوروبية في أعين البنوك المركزية الأخرى.
ويجادل هؤلاء النقاد بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتصرف 'جنبًا إلى جنب' مع دول مجموعة السبعة الأخرى من أجل 'المشاركة' في خسارة السمعة الحتمية، على الرغم من أن البعض يشير إلى أن الضرر قد حدث في اللحظة التي تم فيها تجميد الأصول الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت مناقشة مقترحات مطالبة الكيانات التي تحتفظ بالأموال الروسية المجمدة بوضع هذه الأموال في 'استثمارات ذات عائد أعلى' ثم توجيه الأرباح إلى 'صندوق الاتحاد الأوروبي' أيضًا ، بسبب المخاوف من أن الخسائر المحتملة على هذه الاستثمارات قد تؤدي إلى أن يكون دافعو الضرائب الأوروبيون 'مسؤولين عن تعويض البنك المركزي الروسي'.
في سياق متصل أعربت وسائل الإعلام عن أسفها بأنه 'سيكون انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي للاستيلاء على الأصول الروسية من جانب واحد'.
وفي أعقاب تصاعد الصراع الأوكراني في فبراير 2022 ، جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أصول البنك المركزي الروسي التي كانت مخزنة بالدولار الأمريكي واليورو.
وبينما وصفت موسكو هذه الخطوة بأنها سرقة صريحة ، أدت تصرفات الحكومات الأمريكية والأوروبية إلى توجيه ضربة خطيرة لسمعة الاقتصادات الأمريكية والأوروبية في نظر المستثمرين الأجانب ، بل وأدت إلى ظهور توجهات حول الحاجة إلى إزالة الدولرة.
