131 مليار دولار .. رقم خيالي للإفراج الجمركي عن السلع والبضائع

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.

الإفراج الجمركي 

وأوضح أن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمى بـ "بضائع الصب" التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم تتبقى بضائع بنحو 1.9مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.

وأشار إلى أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف: أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة ACI تخطى 1.2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

131 مليار دولار

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتور الشحات غتوري، إلى أن المصلحة مستمرة في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التي تربطها المنصة الموحدة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، و التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

من جانبه قال الدكتور أشرف شبل الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن الإفراج الجمركي عن السلع خطوة هامة تقوم بها الدولة بعد مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الخاصة بتعويم سعر الصرف، وتقنين وضع الدولار بالنسبة للمستوردين، ويعتبر الإفراج الجمركي عن السلع مهم نظرا لارتفاع الأسعار وهو ما يزيد عرض البضائع في الداخل، وهو ما يترتب عليه انخفاض الأسعار.

ولفت شبل - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه يتم الإفراج عن السلع بشكل تدريجي نتيجة لزيادة الطلب على العملة الصعبة، ناصحا بضرورة تحديد أولوية اختيار السلع المراد استيرادها لتحقيق التوازن بين قيمة العملة الصعبة وقيمة المحلية.

وأكد أن الهدف من تقنين الاستيراد هو ترشيد استخدام السلع الغير المهمة - بحسب درجة أهمية السلعة بالنسبة للمواطن، والتركيز على عملية استيراد الآلات من الخارج لزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن سرعة الإفراج عن السلع تترك انطباعا لدى المورد بأن الدولة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري العالمي.

وأشار: لكبح جماح التضخم يجب على الحكومة استيراد السلع الرأسمالية التي تستخدم في عمليات الإنتاج والتصنيع الداخلي، فإنتاج السلع محليا وزيادة عرضها يساهم في خفض أسعارها.