EN 
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، من شأنه أن يلغي مطلب قيام موسكو بإخطار مجلس أوروبا بأي تحركات لإدخال أو إنهاء الأحكام العرفية في حالة الطوارئ في روسيا.
وإذا تم الموافقة على مشروع القانون الجديد من قبل مجلس الدوما الروسي فإنه من المتوع أنه سيتم تعديل التشريع الروسي الحالي بشأن الأحكام العرفية وحالات الطوارئ.
وبموجب التشريع الحالي، إذا تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا أو في مناطق معينة من البلاد، يتعين على الرئيس اتخاذ خطوات لإخطار الأمناء العامين للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن روسيا تنتقص من التقيد بها ومن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، والتي تنطوي على تقييد حقوق وحريات المواطنين.
وإذا تم إعلان حالة الطوارئ، فمن مسؤولية وزارة الخارجية الروسية إبلاغ الهيئات المذكورة أعلاه، ويجب أيضًا إخطار الأمم المتحدة ومجلس أوروبا عند انتهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
ويدعو مشروع القانون الجديد إلى إلغاء تلك الأحكام التي تتطلب إرسال إخطارات إلى الأمين العام لمجلس أوروبا مع إبقاء تلك المتعلقة بالحاجة إلى إبقاء الأمين العام للأمم المتحدة على اطلاع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيُلغي مشروع القانون بندًا ينص على أن الالتزامات المفروضة على وزارة الخارجية الروسية تنبع من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما تشير مذكرة تفسيرية إلى أن الاتفاقية والبروتوكولات المصدق عليها لم تطبق على روسيا منذ 16 مارس 2022، ومع ذلك هناك حاجة لتعديل أحكام القوانين الدستورية الفيدرالية المذكورة أعلاه والمتعلقة بمتطلبات إخطار الأمين العام لأوروبا بشأن إدخال وإنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في روسيا.
