EN 
شغلت شروط وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم بال العديد من المواطنين، وذلك في ظل الشروط التي وضعتها الوزارة بالنسبة للمتقدمين، والتي اعتبر البعض أن جزء منها مخالف للدستور ونوع من أنواع التنمر.
بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مسابقة 30 ألف معلم لم تتعلق بالمهارات التي يجب أن تكون في المعلم ودرجة كفاءته، بل جاء منها متعلق بمستوى اللياقة البدنية والمظهر وهو ما ادى إلى استبعاد كل من كان به هذه الصفات من المسابقة ومنهم النساء الحوامل وحديثي الولادة.
حقوق المرأة في قانون العمل
حافظ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حقوق النساء عند صاحب العمل، وخاصة المرأة الواضعة حيث نص في مادته 88 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم".
ونصت المادة 89 على أنه للوزير المختص أن يصدر قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وكذا يصدر قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحيا، أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونص القانون في المادة 90 على انه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وحظر القانون على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع و عشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
أيضا يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها
ونصت المادة 96، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.
تدخل برلماني بشان مسابقة 30 ألف معلم
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بسؤال برلماني، موجه للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور رضت حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.
وقال البرلسي سبق وأعلن "حجازي"في يونيو 2022في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مسابقة 30 الف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها تحديد من سبتم اختيارهم من السادة المعلمين المتقدمين ، بعد تجاوز التدريبات التي تضمنها الإعلان الرسمي .
وتابع :" كذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوي لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدني والذهني في أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذي تم تأجيله لشهر مايو 2023.
وأكد عضو مجلس النواب أن المتقدمين للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدني والذهني وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، فوجئوا باستحداث اختبارات جديدة تضمنت كشف طبي، كشف لياقة بدنية، وكشف هيئة، وهي الاختبارات التي لم تكن ضمن الشروط المعلن عنها في المسابقة.
ونوه انه املا في الحصول على الوظيفة استجاب المتقدمون للشروط الجديدة، ومن اجتاز منهم الكشف الطبي استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أن إعلان الأسماء التي سوف تعرض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد، السيدات الحوامل، وحديثي الولادة.
وصرح "البرلسي" أن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
واستطرد أنه بالإضافة إلى جانب مخالفة الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.
وفي إطار ذلك جاء سؤال "البرلسي" عن أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل وحديثي الولادة من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟! ما يمثل تنمرا ضدهم، كما طلب "البرلسي" أن يصل إليه الرد كتابيا على هذا السؤال.
