EN 
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع المسئولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية.
يأتي ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد وممثلي الهيئة الهندسية ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة وممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات وقطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز بلقاس والمنزلة وميت غمر واجا والسنبلاوين، وكذلك رئيس مركز شربين، ومديري الادارات التنفيذية المختصة بديوان عام المحافظة.
ونظم الاجتماع، المهندسة ريهام عبد الشافي منسق حياة كريمة، واحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، حيث تمت متابعة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالمراكز المشار اليها والتي من المقرر البدء في طرح وتنفيذ 56 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة صرف صحي بقري المراكز المذكورة كمرحلة اولي لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
واستعرض "مختار"، نماذج من قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمراكز المستهدفة.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية سواء كانت وحدات محلية او مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء في اقامة المشروعات المقرر تنفيذها، مؤكدا علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها لتذليل جميع العقبات الادارية والفنية للبدء في طرح تنفيذ المشروعات ..
ووجه بضرورة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الأراضي التي تم توفيرها لإقامة المشروعات بالمرحلة الثانية والاستفادة القصوي من كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال المرحلة الأولى بقري مركز شربين.
ونوه بأن محافظة الدقهلية حققت المركز الأول بين المحافظات في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بالمبادرة، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت المركز الاول ايضا علي مستوي الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الأولى بقري مركز شربين.
وأوضح "المحافظ " علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء د الرئيس للجمهورية الجديدة كما أنها تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهدف في المقام الأول إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وعلي جميع المستويات التنفيذية.
