فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

أعلنت الحكومة، عن قرار جديد يتيح للأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير قانونية فرصة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم. 

ووفقًا لهذا القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتعين على الأجانب الراغبين في البقاء والعمل أو السياحة في مصر الامتثال لبعض الشروط الجديدة.

الشروط الجديدة

وتشمل هذه الشروط، الضرورة القصوى لوجود مستضيف مصري من الجنسية المصرية للأجانب المعنيين، حيث أشارت بعض التقارير إلي أن المستضيف يحصل على حوالي 500 دولار مقابل استضافة اللاجئ.

ويجب أن يتم توفيق أوضاعهم وتقديم طلباتهم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم دفع مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، والتي يتعين إيداعها في حساب مخصص لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل وزارة الداخلية.

9 ملايين لاجئ 

وأكد عصام شيحة المحامي الحقوقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية ولن يؤثر على وضع اللاجئين في البلاد. 

وأشار إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ونازح يعيشون في مناطق قريبة من الحدود المصرية، والذين يعتبرون مصر موطنًا لهم حتى تحسن الأوضاع في بلدانهم.

ومن المهم أن نذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، مما يلزمها بمنع إعادة اللاجئين إلى بلدانهم ما دامت هناك تهديدات لحياتهم.

زيعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر وتعزيز الاستقرار والتعايش في البلاد.

تعداد 4 دول أوروبية

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن "في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي".

وقال بركات إن أعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية.

قرار سابق من الداخلية

وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.

والقرار الجديد يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وتكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار.

الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.

ينص القرار على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.