نما اقتصاد اليابان بصورة أقل من التي أعلنتها التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تراجعت الأجور في يوليو الماضي.
وفقاً للبيانات الرسمية ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 4.8% في الفترة من أبريل نيسان وحتى يوليو تموز، مقارنة بالتقديرات الأولية عند 6%.
أما توقعات المحللين فأشارت إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بنحو 5.5%.
أما العامل الأساسي وراء خفض التقديرات فهو تراجع النفقات الرأسمالية بنحو 1%، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى استقرارها، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.7%.
وتراجع الاستهلاك الخاص -يشكل أكثر من نصف الاقتصاد- بنحو 0.6% على أساس فصلي، وهي وتيرة أعلى بنحو 0.1% من التقديرات الأولية.
وتراجعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم للشهر السادس عشر على التوالي في يوليو.