المواطن أولا.. مصر ترد على تقرير موديرز بشأن الأوضاع الاقتصادية

رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية نظراً للحرب الروسية الاوكرانية التي أشتعلت في فبراير 2022 وألقت بظلالها سلباً على جميع اقتصادات العالم بلا استثناء ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020 وتسببت في خسائر بشرة واقتصادية كبرى إلا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على دعم الفئات الاكثر احتياجات رغم هذه التحديات للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير.

تخفيف الأعباء على المواطنين

يشار إلى أنه كانت قد قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، وحققت نجاحا كبيرا فى كافة الملفات، مشيرة الى أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.

وأوضحت القباج خلال كلمتها فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن 2023، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900% مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات كما أن 72% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المقيمين في القرى والريف.

وأوضحت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم، موضحة أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الإجتماعية، وليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في  حديثه حول قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال الوزير، في بيان صحفي، الجمعة، إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة ، وأكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة 20% من إجمالي السكان، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

و أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

حزم من المساعدات المالية الاستثنائية

في هذا الصدد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب ، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها ملف الحماية الاجتماعية منذ 2014، وبالفعل شهد هذا الملف دعما كبيرا من القيادة السياسية وهذا رأيناه في دعم الأسر الأولى بالرعاية بحزم من المساعدات المالية الاستثنائية، خاصة زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5.2 ملايين أسرة،  غير أنه أهم مشروع من وجهة نظرى داعم للحماية الاجتماعية هو مشروع حياة كريمة لأنه أولا يستهدف 60 مليون مواطن ويستهدف الريف المصرى كله، والفئات المهمشة، غير أنه مشروع تنموى كامل بمعنى أن يتهدف تحسين حياة المواطنين في كل المجالات تعليميا وصحيا وثقافيا واجتماعيا، ويقدم لهم خدمات أساسية في البنية التحيتية.

وأضاف أحمد التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" خلاف الجهود الكبيرة فى القضاء على المناطق العشوائية، ومواصلة  تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودي الدخل وهو مشروع الاسكان الاجتماعى، وكل هذه المشروعات تدعم بقوة الأسر الفقيرة وتعزز من الحماية الاجتماعية، وإذا كانت لغة الأرقام لا تكذب، فأعتقد أن أهم رقم يؤكد اهتمام الدولة بمظلة الحماية الاجتماعية أنه مستهداف في موازنة 2023/2024 فيما يخص الدعم والمنح  426 مليار جنيه مقارنة بـ 356 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023، و الرقم الثانى المهم أيضا هو أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.2% ، في حين كان قد وصل قبل 2014 إلى 13%.

واستكمل : الأمر الآخر المهم، هو اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية من خلال التعديلات التشريعية والقوانين، فالقصة ليست رفع مخصصات وإنما تأسيس لبنية تشريعية تخدم الأسر الأولى بالرعاية، وأعتقد أن خير نموذج على هذا هو قانون التحالف الذى يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي وذلك من خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما يساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر، خلاف توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصادياً واجتماعيا.

خطة وموازنة النواب: ضبط الأسعار ومواجهة التضخم وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى

النواب يستعد للموافقة.. احسب مرتبك بعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي