EN 
أكدت أية هزاع، المستشار القانوني والمتحدث باسم حملة أمهات مع ايقاف التنفيذ، أن الحملة بدأت منذ عام 2015، مشيرة إلى أن تلك الحملة تطوعية للدفاع عن الأمهات اللاتى تم خطف أبنائهن.
وقالت أية هزاع، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الأم تواجه مشاكل بعد الانفصال في البحث عن ابنائها لأن الزوج قد يغير محل اقامة الأبناء أو يعطي عنوان عير متواجدين به.
وتابعت المستشار القانوني والمتحدث باسم أمهات مع ايقاف التنفيذ، أن القانون ليس رادع بشكل كافي حيث أن الأب يدفع 500 جنيه غرامة كحد أدني إلى 5 ألاف جنيه، وقد يصل إلى الحبس لمدة سنة.
أشارت أية هزاع إلى أن الاب قد يتحايل على القانون بأوراق مزورة، من أجل حرمان الأم من الأبناء أو التنازل عن حقوقها.
