شقق ببلاش.. ماذا تعرف عن الوحدات السكنية الجديدة وشروط التعاقد عليها

تحقيق سكن يليق بالمواطن المصري ويكفل حياة كريمة له تصدر اهتمامات الحكومة، وذلك عبر إطلاق مبادرات وسن التعديلات التشريعية الجديدة، وإزالة المناطق العشوائية وغير المخططة، وبناء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، والتوسع في طروحات الإسكان الاجتماعي، لتوفير سكن آمن لكل المصريين.

طرح 3000 وحدة سكنية 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، في 23 نوفمبر 2023 ؛ حيث أشار إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية من جانب مختلف قطاعات وزارة الإسكان، تلك المشروعات التى يكون لها مردود إيجابى على مختلف نواحى الحياة للمواطن المصرى.

فيما شرح الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلًا عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخرى.

وتطرق وزير الإسكان إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، على مدى 17 إعلانًا منذ 1 /6 /2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وصل إلى نحو 1.6 مليون مواطن، وأن عدد الوحدات التى تم تخصيصها وصل إلى نحو 556 ألف وحدة سكنية، مضيفًا فى هذا الصدد أن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقارى وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد، بحجم تمويل تخطى 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا، و8 شركات، فيما وصل حجم الدعم النقدى للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.

واستعرض الجزار، موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضًا عددًا من الصور التى ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، ومنها البلدة التراثية، ومنطقة الزيتونة السكنية، ومركز الزوار، ووادى الدير، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئى الجديد، والفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمجمع الفندقى بالزيتونة، والمجمع الحكومى الجديد، وتطوير منطقة إسكان البدو، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والإضاءة والزراعات للمشروع ككل.

وكان قد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد، و يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

شروط التعاقدات والسداد 

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75 مترا مربعا شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً ، ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار ، ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

في هذا الصدد، قال محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن الدولة انتهجت عدة إصلاحات تشريعية على رأسها هذه القوانين: قانون التمويل العقاري، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والقانون رقم ١٧ السنة ٢٠١٩ والمُعدل بالقانون رقم السنة ٢٠٢٠ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح راشد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الحكومية أيضا أبرزها: مبادرة التمويل العقاري، مبادرة حصر الثروة العقارية وإدارتها، ومبادرة سكن لكل المصريين، وأشار إلى أنه فيما يخص المشروعات التنموية، فقد أطلقت الدولة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو أحد المشروعات القومية لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والتي تعد ممتلك تراث عالمي مسجل باليونيسكو لذا اعتمد المشروع على إعادة هذه المناطق لسابق عهدها من عشرات السنين والقضاء على الإهمال الذي لحق بها، وذلك عبر الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة بالترميم وإعادة الاستخدام، مع الحفاظ وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، وإجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها.

وأضاف راشد، أنه يتم تنفيذ مشروع تلال الفسطاط، وهو أحد أكبر المشروعات القومية، حيث يعتبر أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتقام على مساحة 500 فدان، بموقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن المنطقة متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة، ويضم المشروع 8 مناطق (المنطقة الثقافية- المنطقة الاستثمارية- منطقة المغامرات- منطقة التلال- منطقة الأسواق- النادي الرياضي والساحة- 14 بوابة للحديقة ومعظمها مناطق خضراء).

أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد عضو اتحاد الصناعات أن هذه المشروعات لاقت اختمام كبير من الدولة لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتوفير السكن الملائم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ونجح البرنامج في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمناطق المجتمعات العمرانية، وتقدم هذه الوحدات بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى زمني يصل إلى 20 عامًا.