EN 
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتطلع مصر إلى تحديد استراتيجيات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها وتحقيق استقرار مالي.
مصير الجنيه
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأجهزة الرقابية تعكف على وضع ملامح خطة التغيير الشاملة التي تحتوي على رؤية مستقبلية، والتي تمشل كافة مناحي الحياة.
وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، أن ملامح خطة التغيير الشاملة تبدأ بمراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبل تلافيها، ومراجعة الاختيارات في كثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والاستعانة في ذلك بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية.
وتابع: «هناك تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد الدولي، من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم»، مشيرا إلى أن رفض شروط النقد الدولي حذر منه اقتصاديون، لكن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض.
وأردف مصطفى بكري : «تم تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليارات دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية»، موضحا: «توفير العملات الأجنبية سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا».
وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك اتجاه لتعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل يجرى بمقتضاه أبعاد عدد من الوزراء الذين اخفقوا في مهامهم الموكلة إليهم في الفترة الماضية، وبحيث يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزراتهم بما بخدم البرنامج الرئاسي ويعيد التوازن إلى مسار هذه الوزارة، وفي هذا الإطار انتهت الأجهزة الرقابية من تقديم تقاريرها فيما يخص من 13 – 15 وزارة مطروح أن يطالها التعديل.
بديل سيحل 50% من الأزمة
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تخفيض قيمة الجنيه لن يساهم في حل الأزمة، وإذا حدث تخفيض فسوف ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم فضلاً عن ارتفاع الأسعار وكذلك سيعاني الكثير من المواطنين وهذا ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة وهو عدم المساس بالمواطن المصري .
وأضاف خلال تصريحات لــ "صدى البلد" إذا تم الموافقة على التخفيض فسيكون هناك ضرر كبير على المواطن المصري على كافة المستويات لأنه سيرفع تكاليف الانتاج والتشغيل ، وستكون هناك زيادة في الأسعار.
استكمل : يجب أن يكون هناك دراسة جيدة والعمل على إيجاد بدائل؛ أولها انضباط السوق ، فإذا أصبح هناك انضباط في الأسواق ستُحل الازمة بنسبة 50% ، كما أن الانضباط سيساهم في منع الاحتكار الموجود من قبل التجار ، مشيراً إلى أن هناك بالفعل تغليظ عقوبات ولكنها لابد أن تطبق هذا القانون على كل مجريات الحياة الصناعية والاقتصادية ، ولابد أيضا من ترشيد الانفاق بالإضافة إلى العمل على تحفيز البدائل المطروحة من خمس بدائل مصادر أساسية للدولار وهي :السياحة - دخل قناة السويس - تحويلات المصريين بالخارج - الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة - الصادرات ؛ وذلك لتعويض النقص الموجود.
