EN 
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الاقتراح بقانون الذى طالب فيه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين غير دستوري وغير قانونى ومرفوض مشيراً إلى أنه لاتوجد دولة فى العالم كله أخذت بهذا الاتجاه.
وأعرب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد لما أحدثه هذا الاقتراح غير الدستورى من بلبلة كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج بمختلف دول العالم متسائلاً : كيف لأستاذ قانون ومرشح سابق فى الانتخابات الرئاسية الماضية يتقدم بمثل هذا الاقتراح غير الدستورى والذى يجب عدم طرحه أصلاً لأى نقاش داخل البرلمان أو خارجه ؟.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه لو تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمثل هذا الاقتراح فسوف يكون وصمة عار فى جبين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد معرباً عن ثقته التامة فى أن من يتقدم به من اعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد فإنه لن ينجح فى الحصول على موافقة 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب واذا حصل على هذا النصاب الدستورى لطرحه ومناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فإن الغالبية الكاسحة من اعضاء اللجنة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة سوف يعلنون رفضهم وبشكل قاطع لهذا التشريع
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من النائب الوفدى بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب الذى اعلن الدكتور عبد السند يمامة تكليفه لعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم هذا الاقتراح ألا يقوم بتنفيذ هذا التكليف لتعارضه مع الدستور
وقال الدكتور إيهاب رمزى : لم أكن أتصور على وجه الإطلاق أن يطرح استاذ قانون مثل هذه الملفات للنقاش العام لتعارضها مع الدستور والقانون مؤكداً أن المصريين بالخارج لا يقفون مع الدولة المصرية لمساندتها ودعمها اقتصادياً فقط ولكن جميع المصريين بالخارج هم سفراء لمصر وأكدوا للرأى العام العالمى أنهم يدافعون ويساندون بكل قوة الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً وصناعياً وسياحياً.
ووجه الدكتور إيهاب رمزى تحية قلبية لكل ابناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم على دورهم الكبير والناجح فى مواجهة جميع الشائعات والسموم والأكاذيب التى كانت تروجها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية مؤكداً لهم أن اقتراح " يمامة " لن يرى النور أبداً لأنه مخالف للدستور ولن تتم الموافقة البرلمانية عليه وسيتم رفضه بمجرد مناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإن كنت أشك فى وصوله أصلاً للجنة
