EN 
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج ان هناك مؤسسات لرعاية المسنين تقدم خدماتها بشكل مجاني، رغم ان إجمالي التكلفة يصل إلى 30 ألف جنيه في الشهر للمسن
واوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أنه في إطار مراعاة بعض المعايير في إصدار التراخيص ومراعاة جودة الخدمة فإن مبلغ الـ 100 ألف جنيه المفروض كرسوم في قانون المسنين الجديد ليس مبلغا ضخما، خاصة وأن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.
جاء ذلك تعقيبا على اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بطلب اقتراح بإضافة جديدة على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.
واقترح أن يكون النص: "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي المشار إليه، ((وتعفى من الرسم المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء الأخرى)).
وقال "بلال" إن السبب في التعديل؛ أن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة التي يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين، وهناك الكثير منها من يرغب في رعاية المسنين بشكل خيري ومجاني، وبالتالي فإن فرض هذا الرسم عليها قد يتسبب في إحجامها عن الدخول في هذا النشاط، وسيتحول الأمر للاستثمار فقط وتصبح هذه المؤسسات لمن استطاع أن يدفع فقط، لذا يجب النص في القانون على إعفائها وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية اتساقًا مع فلسفة القانون، وفي حال فرضها رسوم على المسنين يتم إلغاء الإعفاء وفرض رسم يتناسب مع ما تفرضه.
