EN 
أعلنت السلطات السودانية عن اتخاذ حزمة إجراءات قانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن في البلاد عقب اندلاع الحرب.
وبحسب وسائل إعلام سودانية؛ قال اللواء صلاح الدين آدم عمر مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات السعودية، إن ذلك يأتي بعد تدفق أعداد كبيرة من الأجانب على البلاد ومشاركتهم في الحرب بصفوف ميليشيا الدعم السريع من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق، معلنا عن تشكيل لجنة لمراجعة الهوية وستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها.
ولفت إلى أن الشرطة تنبهت إلى مخاطر الوجود الأجنبي في السودان جراء تقارير ووقائع، خاصة وأن استمرارية الوجود الأجنبي جعلته يتكاثر مما أدى إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق.
وأرجع عمر سبب تدفق الأجانب إلى عدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما عدا معبري أشكيت وأرقين مع مصر.
من ناحية أخرى، قال اللواء سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إن التعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان “يكون بصفة اللجوء”، وقال “أكثر من تضررنا منهم هم لاجئو دولة الجنوب”.
وذكر قائلا “إننا أخطأنا في التعامل مع لاجئي دولة جنوب السودان، وإننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود”.
وقال إن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية لتقنينها “باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي”.
