EN 
أصدر مكتب المستشار هاني بكري، محامي المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بيانا عن أزمة اللاعب مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي.
وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "محامى الشيبى بيقول المسائل الجنائية كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة كاس هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصراً.
وتابع "ممكن الموقع اللى نشر تصريحاته يسأله الكلام ده موجود في أي لائحة ورقم المادة و فى أى قضية تم أعتبار الصفع و الالفاظ المسئية خارج أختصاص الفيفا"
أصدر مكتب المستشار هاني بكري، محامي المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بيانا عن أزمة اللاعب مع حسين الشحات لاعب المارد الأحمر.
وجاء نص البيان على النحو التالي:-
أولًا: أنّه لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيا.
ثانيًا: إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثًا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية، وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، وإنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا.
رابعًا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا.
خامسًا: إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا.
سادسًا: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.
