صندوق النقد يحذر: ديون الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر على المالية العامة

في تقرير حديث، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يفرضها تصاعد الدين العام في الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. ويتوقع مراقب المالية العامة التابع لصندوق النقد الدولي تضاعف الدين العام تقريبا في كلا البلدين بحلول عام 2053، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات المالية التي تتبناها الولايات المتحدة والصين ستؤثر بشكل كبير على مسار المالية العامة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على تأثير الإنفاق الأمريكي على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للدول الأخرى من خلال تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة بالدولار ويزيد من أعباء الديون على الدول التي اقترضت بالدولار.

وبحسب بلومبرج، شدد فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، على التداعيات الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة على تكاليف التمويل العالمية. وسلط غاسبار الضوء على الترابط بين النظام المالي العالمي، حيث تمتد التطورات في الاقتصادات الكبرى عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن الصين، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى أن التشديد المالي غير المقصود في الصين، إلى جانب الاختلالات المالية على مستوى الحكومة المحلية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر العالمية. وقد يؤدي التباطؤ في الصين إلى انخفاض مستويات التجارة الدولية، وانخفاض التمويل الخارجي، وانخفاض الاستثمارات، مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في إجمالي العجز الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، فقد حدد صندوق النقد الدولي مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان. وسلط التقرير الضوء على أهمية "عام الانتخابات العظيم"، حيث يتوجه الناخبون في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي إلى صناديق الاقتراع. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة الدعم للإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي، خاصة خلال سنوات الانتخابات، يشكل تحديات أمام إدارة السياسة المالية.

باختصار، يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة للسياسات المالية الحكيمة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتخفيف المخاطر التي تهدد المالية العامة العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.