الائتلاف السوري المعارض: على المجتمع الدولي تقديم ضمانات كافية لإنجاح مؤتمر "جنيف 2"

أكد رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا أن الائتلاف لم يرفض المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" الخاص بحل الأزمة السورية الا أنه في الوقت نفسه يطالب المجتمع الدولي بتقديم ضمانات كافية لنجاحه.
وأضاف الجربا - في مؤتمر صحفي نقله تليفزيون قناة (العربية)، اليوم الاثنين، من مدينة اسطنبول التركية-: "شددنا على ضرورة تزويد الثوار بالأسلحة النوعية الضرورية لرد عدوان النظام وتمكيننا من تحرير بلادنا، وكان البعض يحاول أن يلزمنا بمؤتمر جنيف 2 كممر إلزامي لأي تعامل دولي معنا وكأن جنيف هي مدخل ثورتنا إلى العالم ليلتزم بمطالبنا".
وتابع : "ولأننا نعلم خطورة الموقف وحساسية اللحظة وأهمية الدعم الدولي ومدى كذب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قررنا أن نتعاطى مع جنيف 2 من بوابة (الانفتاح الحذر)، فلم نرفض جنيف من قبيل الرفض لكننا نقبل به وفق معطيات تضمن نجاحه وتمنع النظام المارق من اللعب على عامل الوقت وقدمنا جملة من المعطيات لضمان نجاح جنيف في الوصول إلى انتقال السلطة فضلا عن محاسبة المجرمين وتأمين العدالة لتثبيت السلم والاستقرار وضمان الانتقال إلى دولة حرة بمعنى الكلمة".
واستكمل "أما بالنسبة للمعطيات التي تم تقديمها إلى ممثلي الدول الكبرى وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقد أكدنا أنه لا حوار مع نظام الأسد الإجرامي لأن الحوار الوطني يكون بين وطنيين يبحثون عن مستقبل وطنهم وليس بين ثوار ونظام قاتل وعميل وقد استقدم إلى سوريا احتلالا من قبل الميليشيات وعليه فالقضية باتت تفاوضا مع عدو والهدف الوحيد لنا هو ترتيب شروط تسليم السلطة وتقديم من اقترفوا الجرائم بحق الشعب السوري إلى العدالة".
وقال :" كما طالبنا بأن يسبق أية عملية تفاوض مزمعة توفير ضمانات ورعاية عربية وإسلامية ولاسيما من السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن وتحت إشراف الجامعة العربية.
أما من حيث الشكل، فقد رفضنا أية مشاركة لإيران كوسيط في عملية التفاوض لكونها تعتبر في تلك اللحظة دولة محتلة ولها مرتزقة يقاتلون أبناء الشعب السوري وعلى رأسها تنظيم حزب الله اللبناني وإذا كان لابد من مشاركة للنظام الإيراني فيجب أن تكون بجانب النظام بوصفها قوة احتلال داخل سوريا وأن تسحب حرسها الثوري ومرتزقتها من كل أنحاء سوريا على الفور ومن ثم يمكن الحديث فيما يتعلق بالمشاركة الإيرانية من عدمها".
وأردف الجربا "وأخيرا فقد أكدنا لكل من جمعنا به لقاء أننا نضع هذه المعطيات كإطار لعملية تفاوضية منطقية وإذا ما تمكن المجتمع الدولي من تأمين تلك المعطيات، عندها سيكون متاحا طرحها على الأطر المؤسساتية للائتلاف الوطني لبلورتها أولا وعرضها على المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان لمناقشتها مع الفصائل الثورية وبعدها يتم إعادتها للائتلاف للتصويت عليها في الهيئة العامة لاتخاذ قرار مناسب، وكل هذا قبل الشروع في الذهاب إلى جنيف، وأي شيء خارج ذلك الإطار، يواجه برفض شديد من قبلنا".