EN
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقها لحظر جماعة الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية.
وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده تعمل حاليا على دراسة وتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وأكد روبيو أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عددا من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.
وقال الوزير الأمريكي بشكل واضح إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، كمنظمتين “إرهابيتين” منظور وقال: "نعم كل هذا قيد الإعداد".
وأضاف: "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها".
لكن وزير الخارجية الأمريكي أوضح أن "عملية التصنيف تمر بإجراءات قانونية دقيقة، نظرا لاحتمال الطعن فيها أمام القضاء من قبل المنظمات المستهدفة".
وتابع في هذا السياق: "حتى لو كنا نعرف أن جماعة ما إرهابية، علينا توثيق الأدلة وإعداد الملفات بحيث تصمد أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن بعض الفروع المختلفة لجماعة الإخوان قد تتطلب تصنيفات منفصلة.
ولفت روبيو إلى أن الوزارة تراجع باستمرار قوائم الجماعات التي يمكن إدراجها ضمن لوائح الإرهاب، مشددا على أن جماعة الإخوان من "أكثر الملفات المثيرة للقلق" لدى الإدارة الحالية.
وتم رصد تحركات في الكونجرس في هذا الصدد، حيث كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.
وفق نسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة «واشنطن فري بيكون»، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «استراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.
وبموجب مشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزما بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».
حول من يدعم المشروع، فبحسب ما ذكرت صحف أمريكية فإن الجمهوريين
أهم من يدعمون مشروع كروز، خاصة من نواب في مجلس الشيوخ، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
كما نال تأييد منظمات مثل لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
