EN
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تعرف بلقب بنت مبارك، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات خطيرة بحق الفنانة وفاء عامر، من بينها الزعم بتورطها في قضايا تتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
القبض على “بنت مبارك” بتهمة التشهير بوفاء عامر ونشر أكاذيب عن الإتجار بالأعضاء البشرية
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهمة تدعى “مروة”، وتستخدم اسما مستعارا عبر منصات التواصل الاجتماعي هو “بنت مبارك”، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
بلاغ وفاء عامر ضد بنت مبارك
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا رسميا من الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه صانعة المحتوى بالتشهير بها وبث مقاطع مصورة تنشر خلالها ادعاءات باطلة تمس سمعتها وشرفها المهني والشخصي، وتزعم فيها تورطها مع سيدة أخرى في تجارة الأعضاء البشرية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة القضية.
الفنانة وفاء عامر كانت قد حركت 4 بلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى شخصية عامة، والتشهير، وبث محتوى مضلل يهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية على حساب الحقيقة. وأكدت الفنانة في تصريحات لها أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، بل تمثل انتهاكا صارخا لقيم المجتمع وحقوق الأفراد.
وأعربت وفاء عامر عن استيائها الشديد من تكرار هذه الممارسات على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام هذا النوع من التعدي، وأنها ستتخذ كافة السبل القانونية لحماية اسمها وسمعتها، التي بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني الجاد والمحترم.
ووجهت الفنانة رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر مقطع مصور، قالت فيه باكية: “أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل حد، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين إني بحترم الفن والفن شيء راقي”.
كما حرصت على توجيه التحية لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة: “كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض وإن شاء الله دايما مع بعض”.
الواقعة تعيد إلى الواجهة خطر المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة التصدي له قانونيا، حفاظا على السلم المجتمعي، وحماية لسمعة الأفراد من التشهير والاستغلال الرقمي.
