EN
تواصل قضية المعاشات تصدر اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، خاصة مع ترقب الإعلان عن الزيادات السنوية الجديدة، وسط مطالبات بتبني آليات أكثر عدالة لدعم أصحاب المعاشات منخفضة القيمة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وفي هذا السياق، كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن متوسط قيمة المعاشات في مصر، موضحًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين شرائح المستفيدين، مع طرح مقترحات تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
متوسط المعاشات يبلغ 5200 جنيه
أكد إبراهيم أبو العطا، في تصريحات تلفزيونية،أن متوسط المعاشات في مصر يبلغ نحو 5200 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعبر عن متوسط جميع الشرائح التأمينية، في الوقت الذي تبدأ فيه بعض المعاشات من نحو 2000 جنيه، بينما تصل في حالات أخرى إلى 17 و18 ألف جنيه.
وأوضح أن اختلاف قيمة المعاشات يرجع إلى الأجور التأمينية ومدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية قبل بلوغ سن التقاعد.
من يستحق صرف المعاش بعد وفاة صاحبه؟
وأشار أمين عام نقابة أصحاب المعاشات إلى أن القانون ينظم بشكل واضح الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش الأصلي، موضحًا أن المستفيدين قد يكونون الزوجة أو الأبناء أو الابنة غير المتزوجة أو الابن العاجز عن العمل وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وأكد أن صرف المعاشات يتم وفق قواعد محددة تضمن وصول المستحقات إلى الفئات المستحقة فعليًا.
تحذير من التحايل للحصول على المعاش
وشدد أبو العطا على أن بعض الحالات تلجأ إلى أساليب غير قانونية للاستفادة من المعاشات، من بينها الزواج العرفي أو الطلاق الصوري بغرض استمرار صرف المعاش.
وأوضح أن هذه الممارسات تمثل خللًا في المنظومة وتتطلب المزيد من الرقابة والتدقيق للحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين وضمان سلامة نظام التأمينات الاجتماعية.
مطالب بإضافة منحة استثنائية
وفيما يتعلق بالزيادات المرتقبة للمعاشات، أوضح أبو العطا أن القانون ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية نسبة 15%، معتبرًا أن هذه النسبة قد لا تكون كافية لأصحاب المعاشات المنخفضة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب بإقرار منحة مالية مقطوعة بجانب الزيادة السنوية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة وتحسين قدرتهم على مواجهة المتطلبات اليومية.
مقترح لتطبيق الزيادة بنظام الشرائح
واقترح أمين عام نقابة أصحاب المعاشات تطبيق الزيادات وفق نظام الشرائح، بحيث يحصل أصحاب المعاشات الأقل قيمة على نسب زيادة أكبر، فيما تنخفض النسبة تدريجيًا مع ارتفاع قيمة المعاش.
وأشار إلى أن هذا النظام من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية للفئات الأكثر احتياجًا.
القانون يتيح منحًا استثنائية بقرار رئاسي
وأكد أبو العطا أن القانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار منح أو علاوات استثنائية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المنحة الثابتة قد تكون أحد الحلول المناسبة لتحسين دخول أصحاب المعاشات، خاصة محدودي الدخل، وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الشرائح التأمينية.
